‫‪.7‬‬ ‫كما ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من الأهمية �أن يتم و�ضع �آلية للتعامل مع جوانب معينة تتعلق ب�أحداث �أو تطورات‬ ‫ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬كي ال ترتك �أي حجة �أو ذريعة لإ�صدار تقارير �أو بيانات ت�ضر ب�صورة اململكة‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل تو�ضيح ما يت�صل ب�أي انتقادات ب�صورة �شفافة وواقعية من خالل ما يلي‪� :‬أ‪ -‬الت�أكد من وقوع االنتهاك‬ ‫والتحقق من م�صداقيته‪ ،‬من خالل جمع الأدلة والتوا�صل مع اجلهات الر�سمية يف اململكة ذات العالقة‪ ،‬ملعرفة‬ ‫تفا�صيل ما حدث‪ .‬ب‪� -‬إذا ثبت �أن االنتهاك مل يقع‪ ،‬فيجب �أن تكون الآلية املقررة قادرة على تفنيده بتقدمي الأدلة‬ ‫والرباهني على عدم حدوثه‪ .‬ج‪� -‬إذ ثبت �أن االنتهاك قد وقع في�ستوجب �إظهار احلقيقة وتطور الأحداث وما مت‬ ‫من معاجلات وبالأخ�ص ما اتخذ من �إجراءات ملنع تكرار االنتهاك‪ ،‬وعلى وجه اخل�صو�ص ما مت ب�ش�أن من ارتكبه‬ ‫من املعينني ب�إنفاذ القانون‪ ،‬ذلك �أن املنظمات الدولية تهتم باملعاجلة وحتر�ص على �إجراءات عدم تكرار التجاوز‬ ‫�أو االنتهاك وال تود �سماع التربيرات‪ ،‬فيجب هنا الإ�شارة �إىل الو�ضع احلقيقي على �أر�ض الواقع‪ ،‬وتو�ضيح ما مت‬ ‫اتخاذه من �إجراء‪ ،‬ذلك �أن االعرتاف مبا وقع والعمل على ت�صحيح الو�ضع وتقدمي الذين قاموا بتلك االنتهاكات‬ ‫للعدالة هو الذي يعزز امل�صداقية وي�ضعف املزاعم عندما يتم ا�ستغاللها لأهداف وغايات حقوقية‪ .‬د‪ -‬ومن‬ ‫الأهمية الت�أكيد �أن ت�ضافر جميع اجلهود احلكومية وغري احلكومية يف اململكة‪ ،‬هو ال�سبيل الوحيد ل�صون كرامة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚاجلاد بو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق‬ ‫يتطلب الدفع‬ ‫حقوقه‪ ،‬وهذا ما‬ ‫الإن�سان والعمل على تعزيز وحماية‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎممطلوب للحفاظ على احلقوق‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقوتعزيز وما هو‬ ‫العقود ال�سابقة‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى مدار‬ ‫الإن�سان‪ ،‬لإظهار ما حققته اململكة‬ ‫كافة‪.‬‬ ‫على الأ�صعدة‬ ‫الوطن املعطاء‬ ‫أبناء هذا‬ ‫واحلريات للأجيال القادمة من �‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الفرع الثاين‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة‬ ‫التنفيذية)‬ ‫�إميا ًنا من امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن دورها املنوط بها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ال يتكامل �إال بال�شراكة‬ ‫احلقيقية مع ال�سلطات العامة يف الدولة وال�سيما ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف جمل�س الوزراء‪ ،‬ولعل هذا التكامل مرجعه‬ ‫االخت�صا�ص املوكل �إىل احلكومة يف �صياغة االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�سي النواب �أو ال�شورى ل�صياغتها‬ ‫يف الأداة الد�ستورية املقررة كم�شروع بقانون‪� ،‬أو �إحالتها ابتدا ًء �إىل املجل�سني م�شروعات بقوانني مقدمة منها‪ .‬وعليه‬ ‫ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية وخالل النطاق الزمني للتقرير �أحالت �إىل جمل�س الوزراء عدد �ستة �آراء ا�ست�شارية تنوعت‬ ‫م�ضامينها �إما بتعديل بع�ض الن�صو�ص القانونية النافذة و�إما �إلغاء العمل ببع�ضها و�إما ا�ستحداث ن�صو�ص �أخرى‬ ‫تن�سجم واملقررات الدولية والتزامات اململكة يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪53‬‬