‫‪.2‬‬ ‫من ال�ضروري �أن يتوافر عن�صر ال�شمولية يف هذه اال�سرتاتيجية‪ ،‬بحيث ميتد نطاقها جلميع �سيا�سات تنفيذ احلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية من جانب‪ ،‬ومن جانب �آخر �إيجاد �صيغة وا�ضحة يف جمال‬ ‫التعاون مع الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان‪ ،‬من خالل و�ضع خطة لتن�سيق و�صياغة التقارير وتقدميها �إىل‬ ‫هيئات املعاهدات و�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫كما �أن نطاق ال�شمولية ميتد �أي�ضا لإيجاد تعاون مع املنظمات الدولية واجلهات الإقليمية العاملة يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وبالأخ�ص �أوجه التن�سيق يف �إعداد الردود على البيانات والت�سا�ؤالت وطلبات �إر�سال وفود �إىل اململكة‪.‬‬ ‫‪ .4‬حيث �إن وزارة اخلارجية هي التي تر�أ�س اللجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان املعاد ت�شكيلها مبوجب قرار‬ ‫جمل�س الوزراء رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ ،2014‬حيث تن�ص املادة رقم (‪ )3‬من ذات القرار على االخت�صا�صات املوكلة‬ ‫لعمل اللجنة ومنها‪ -1“ :‬و�ضع �آلية للتن�سيق تكفل حتقيق �أف�ضل ال�سيا�سيات للتعامل مع امل�سائل املتعلقة‬ ‫بحقوق الإن�سان‪� -2 .‬إعداد خطة وطنية حلقوق الإن�سان على م�ستوى احلكومة وعر�ضها على جمل�س الوزراء‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ال�صادرة من املنظمات واجلمعيات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيؤالت‬ ‫البيانات والت�سا�‬ ‫للموافقة عليها‪ -3 .‬التن�سيق يف �إعداد الردود على‬ ‫داخل اململكة وخارجها املتعلقة بحقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .5‬لذا ف�إن الأهداف التي ي�صبو �إليها االقرتاح برغبة واملتمثلة يف �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات‬ ‫والإجراءات الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية على �أن ت�شمل خططا متكاملة للت�صدي للمغالطات الواردة‬ ‫يف تلك التقارير و�إظهار ال�صورة احلقيقية للمملكة‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها متحققة نظر ًّيا من خالل‬ ‫االخت�صا�صات املنوطة باللجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .6‬لكن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن االقرتاح برغبة حمل الدرا�سة يحمل يف طياته دعوة تنطلق من احلر�ص على‬ ‫امل�صلحة العامة يف �ضرورة الإ�سراع يف �إعداد خطة �أو ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان على م�ستوى‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬تت�ضافر فيها جهود الكافة �سواء اجلهات احلكومية ذات العالقة �أو ال�سلطات واجلهات الأخرى‬ ‫كال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها النواب وال�شورى‪ ،‬وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التي تتخذ من مبادئ باري�س‬ ‫مرجعا قانونيا يف �إن�شائها‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬وال ميكن‬ ‫�إغفال الدور الذي تلعبه النقابات العمالية واجلمعيات املهنية وخا�صة تلك التي لها عالقة بالفئات الأوىل بالرعاية‬ ‫(املر�أة‪ ،‬والطفل‪ ،‬وامل�سنني‪ ،‬وذوي الإعاقة) مع �ضرورة �أن ت�ستند اال�سرتاتيجية �إىل عملية الت�شاور املجتمعي ملا‬ ‫لذلك من �أهمية ق�صوى يف بلورة الأهداف الرئي�سة لهذه اخلطة‪ ،‬كونها جهات معنية ب�صورة مبا�شرة �أو غري‬ ‫مبا�شرة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪52‬‬