‫‪ .4‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الفقرات (‪ )4-3-2-1‬من املادة رقم (‪ )6‬حمل االقرتاح بقانون متفقة مع �أحكام‬ ‫الد�ستور البحريني ومع �أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين‪،‬‬ ‫باعتبار �أن هذه الفقرات تتناول ال�شروط التي يجب توافرها يف كل �أجنبي يتقدم بطلب احل�صول على اجلن�سية‬ ‫البحرينية‪ ،‬وهي �ضوابط قانونية ي�ضعها امل�شرع وفق معيار عام لكل من يرغب يف احل�صول على اجلن�سية‬ ‫البحرينية‪ ،‬وله يف ذلك �سلطة تقديرية مطلقة يف و�ضع �أي من ال�شروط التي يراها منا�سبة‪ ،‬ونظرا لأن اكت�ساب‬ ‫اجلن�سية يف بلد ما له ات�صال وثيق بال�سيا�سة العليا للدولة ومبا لها من �سلطة عليا و�سيادة يف الداخل واخلارج‪،‬‬ ‫ف�أن فقه القانون العام درج على اعتبارها عمل من الأعمال ال�سيا�سية التي ال تخ�ضع لرقابة الق�ضاء وال يجوز‬ ‫التعقيب عليها‪.‬‬ ‫‪�  .5‬أما فيما يتعلق بالفقرة (‪ )5‬من املادة رقم (‪ )6‬من االقرتاح بقانون حمل االقرتاح بقانون قد خالفت كال من‬ ‫ن�ص املواد �أرقام (‪/1‬هـ ‪/16 ، 4 ،‬ب ‪ )31 ، 18 ،‬من الد�ستور البحريني ‪ ،‬واملواد �أرقام (‪ )26 ، 25 ، 5 ، 2‬من‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬واملادتني رقمي (‪ )5 ، 2‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ‪ )5‬من‬ ‫واملادتني رقمي (‪، 1‬‬ ‫االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمذكره‪.‬‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق النحو ال�سالف‬ ‫البحرين جميعا على‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمملكة‬ ‫التمييز العن�صري التي ان�ضمت �إليها‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .6‬كما �أن الفقرة (‪ )1‬من املادة رقم (‪ )7‬حمل االقرتاح بقانون قد خالفت كال من ن�ص املواد‬ ‫(‪/1‬هـ‪ )31 ،18 ،4 ،‬من الد�ستور البحريني ‪ ،‬واملادتني رقمي ( ‪ )5 ، 2‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،‬واملادتني رقمي (‪ )5 ، 2‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية و��الجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫واملادتني رقمي (‪ )5 ، 1‬من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬االقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات‬ ‫والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن مملكة البحرين‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية‬ ‫وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬وقد �أو�ضحت يف هذا ال�صدد �أنها ترى �أهمية وجود ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان‬ ‫يف الدولة كونها من الأ�س�س ال�ضرورية امل�ؤثرة يف جهود تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬كونها حتدد جملة‬ ‫من الأهداف الرئي�سة حمل االهتمام‪ ،‬وتت�ضافر فيها اجلهود احلكومية وغري احلكومية (ال�سلطة الت�شريعية‪،‬‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤ�س�سات املجتمع املدين) لتحقيقها على �أر�ض الواقع من خالل ممار�سات‬ ‫عملية حقيقية يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪51‬‬