‫ كما لعب املجل�س الأعلى للمر�أة دورا يف ت�سهيل منح اجلن�سية لأبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي مبوجب‬ ‫املكرمات امللكية منذ عام ‪ ،2006‬حيث ت�شري تقارير املجل�س �إىل �أن الأبناء الذين منحوا اجلن�سية البحرينية من‬ ‫�أم بحرينية و�أب �أجنبي منذ عام ‪� 2006‬إىل عام ‪ 2014‬بلغوا ‪ 3525‬ابنا وبنتا‪ ،‬و�أن عدد الأمهات امل�ستفيدات بلغ‬ ‫‪ً � 1550‬أما بحرينية‪ ،‬وكان ذلك مبوجب مكرمة ملكية‪.‬‬ ‫• التو�صية ب�ضرورة ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية‪،‬‬ ‫تتما�شى مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪ ،‬فقد تعهدت حكومة مملكة البحرين �أمام جمل�س‬ ‫حقوق الإن�سان عند اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ب�أنها �ستعمل على تنفيذ ذلك‪ ،‬كما �أو�ضح جمل�س ال�شورى �أنه مت‬ ‫ت�أكيد منح اجلن�سية لأبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي �إذا كانت هذه املر�أة بحرينية الأ�صل ال بالتجني�س‪،‬‬ ‫م�شريا �إىل �أن جلنة �ش�ؤون املر�أة والطفل مبجل�س ال�شورى تدر�س هذا املو�ضوع‪.‬‬ ‫(‪ )5‬احلق يف حرية الر�أي واحلق يف التعبري‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ واالت�صال‪ ،‬التي تقوم على تعزيز القيم‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ّية للإعالم‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاخلطة الوطن‬ ‫• "التو�صية ب�ش�أن الإ�سراع يف �إعداد م�شروع‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجية‬ ‫ومتوازنة‪ ،‬حيث مت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔومهن ّية‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔإعالم ّية عادلة‬ ‫الوطن ّية امل�شرتكة‪ ،‬وتبني �سيا�سة �‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫أهيل قطاع الإعالم واالت�صال وتطويره‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔتهدف �إىل ت�‬ ‫(‪ )2013-2018‬التي‬ ‫ﻟﻌﺎمإعالم‬ ‫اخلم�سية لوزارة الدولة ل�شئون ال‬ ‫ب�شكل �شامل ليكون م�صدر �إ�شعاع �إقليمي وعربي‪ ،‬ويقوم بدوره يف تعزيز الوحدة الوطنية والنهج الإ�صالحي يف‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬ور�سوخ ا��أمان واال�ستقرار يف البالد‪ ،‬ون�شر الوعي واملعرفة يف املجتمع‪.‬‬ ‫• التو�صية بالإ�سراع يف االنتهاء من مناق�شة امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬باعتباره‬ ‫مكونا رئي�سا من مكونات حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلريات الإعالمية‪ ،‬ومطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات‬ ‫ال�شفافية يف الأداء احلكومي‪ ،‬فقد �أ�شارت جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س ال�شورى �إىل �أنه متت �إحالة امل�شروع‬ ‫بقانون املذكور �إىل جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س ال�شورى لدرا�سته و�إعداد تقريرها‬ ‫ب�ش�أنه‪ ،‬علما �أن جمل�س النواب �أقر م�شروع قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ‬ ‫‪ 17‬نوفمرب ‪ ،2009‬و�أحاله �إىل جمل�س ال�شورى‪ ،‬كما �صدر القانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حماية معلومات‬ ‫ووثائق الدولة‪.‬‬ ‫‪21‬‬