.39كما مت تقييم الو�ضع احلايل للقطاع ال�صحي يف مملكة البحرين ،الذي تبني �أن هناك عدة حتديات تواجه تنفيذ
اال�سرتاتيجية والتي من �أبرزها؛ التغري الدميوغرايف من حيث الزيادة يف ن�سبة امل�سنني �إىل جانب الزيادة يف عدد
ال�سكان وارتفاع معدل متو�سط العمر ،مما ينتج عنه �ضغط متزايد على ا�ستخدام املرافق واخلدمات ال�صحية
العامة يف مملكة البحرين.
.40ي�ضاف �إىل ذلك ازدياد ن�سبة الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض غري املعدية (الأمرا�ض ال�سارية) والتي ت�شمل
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سرطان وداء ال�سكري و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة وغريها من الأمرا�ض
ب�سبب �أمناط احلياة غري ال�صحية .وقد �أ�صبحت هذه الأمرا�ض خطرا يهدد ال�صحة كونها ال�سبب الرئي�س يف
الوفاة ،كما �أنها ُت�شكل عبئا اقت�صاديا على الدول ملا ت�ستلزمه من فرتات عالج طويلة ذات كلفة عالية� ،إىل جانب
�أنها ت�ؤثر �سلبا يف �إنتاجية الفرد وتقدم املجتمع وتطوره .بالإ�ضافة �إىل ا�ستدامة قيام الدولة بتمويل اخلدمات
ال�صحية يف ظل االزدياد املطرد يف تكاليف اخلدمات ال�صحية ،مما ُيربز احلاجة �إىل توطيد ال�شراكة وحتقيق
التكامل الفعلي يف اخلدمات ال�صحية بني القطاعني العام واخلا�ص.
.41وعليه ،طرحت حكومة مملكة البحرين م�شروع قانون جديد �أمام ال�سلطة الت�شريعية ب�ش�أن “ال�ضمان ال�صحي”
ومن املت�أمل �أن ُيعمل به يف بداية عام ،2018وتقوم فكرة هذا القانون على �إلزام جميع املواطنني واملقيمني
بدفع ا�شرتاكات رمزية �شهرية مقابل احل�صول على اخلدمات ال�صحية الأولية يف املراكز وامل�ست�شفيات العامة
واخلا�صة ،بحيث �سيكون لأي �شخ�ص احلق يف اختيار املركز �أو امل�ست�شفى الذي يرغب يف تلقي اخلدمات ال�صحية
منه� ،سواء يتبع القطاع العام �أم اخلا�ص.
.42كما ُيلزم م�شروع القانون الزائرين ململكة البحرين دفع ر�سوم ت�أمني مع م�أذونية الدخول توفر لهم تغطية للحاالت
احلادة واحلوادث الطارئة فقط ،وقد راعى م�شروع القانون احلاالت املعوزة بحيث �سيتم �إعفا�ؤها من دفع
الر�سوم ،و�سيت�ضمن م�شروع القانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة ر�سمية م�ستقلة �ستُعرف با�سم “�صندوق ال�ضمان” ،و�سيكون
ال�صندوق م�س�ؤوال عن جتميع اال�شرتاكات و�شراء اخلدمة ال�صحية الأ�سا�سية للبحرينيني وغري البحرينيني من
ُمقدمي اخلدمة .ومن املزمع �أن يقدم “�صندوق ال�ضمان” خدماته �ضمن جمموعتني :الأوىل للمواطنني والثانية
للمقيمني والزائرين ،و�سيخ�ضع عمل ال�صندوق للرقابة والتقييم من قبل املجل�س الأعلى لل�صحة.
.43وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن فكرة م�شروع القانون تقوم على غر�س روح املناف�سة بني املراكز ال�صحية لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات مع امل�ست�شفيات اخلا�صة ،وتنطلق �أهميته من التحديات الكبرية التي تواجهه اخلدمات ال�صحية يف
العامل �أجمع والتي �سبقت الإ�شارة �إليها ،و�أهمها توفري م�ستوى جيد من اخلدمات ال�صحية بتكاليف يتحملها
الفرد واملجتمع بامل�شاركة لتجنيب الأفراد مكابدة مبالغ كبرية ال يتحملونها وذلك يف ظل ا�ستمرار ارتفاع تكاليف
اخلدمات ال�صحية ب�سبب التطور ال�سريع يف التقنيات الطبية وت�ضخم �أ�سعار الأدوية واملواد الطبية.
92