‫‪ .26‬كما ي�سمح نظام “ت�صريح العمل املرن” لأي �صاحب عمل �إمكانية التعاقد مع العامل ب�صورة كلية �أو جزئية‬ ‫وبنظام ال�ساعات �أو الأيام �أو الأ�سابيع‪ ،‬حيث يمُ كن هذا النظام �أ�صحاب الأعمال من اال�ستفادة املرنة من العمالة‬ ‫الأجنبية غري املهنية التي يحتاجون �إليها لفرتات حمدودة غري دائمة من دون احلاجة �إىل ا�ستقدام عمال جدد‬ ‫ملدة �سنتني‪� ،‬إىل جانب �إتاحة فر�صة الت�أكد من مدى قانونية هذه العمالة مما يجنبهم �أي م�ساءلة قانونية مرتتبة‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .27‬اجلدير بالذكر‪� ،‬أن هيئة تنظيم �سوق العمل �ستقوم ب�إ�صدار (‪ )2000‬ترخي�ص عمل يف هذا النظام �شهريا وذلك‬ ‫ملدة �سنتني مبهنتني هما (ت�صريح مرن) و(ت�صريح �ضيافة مرن) حيث �إن الأخري يخت�ص بالعمالة التي �ستعمل‬ ‫يف قطاع املطاعم والفنادق وال�صالونات وغريها من املهن التي حتتاج �إىل فح�ص طبي خ���ص‪ .‬وعمدت هيئة‬ ‫تنظيم �سوق العمل �إىل حتديد �سقف العمالة املن�ضوية حتت النظام ب�صورة �شهرية‪ ،‬لغر�ض مراجعة ومعاجلة‬ ‫�أي �أثر �سلبي يف �سوق العمل‪ ،‬وقد بد�أ النظام با�ستقبال الراغبني يف اال�ستفادة منه بدءا من �شهر يوليو من عام‬ ‫‪.2017‬‬ ‫‪ .28‬وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية بقيام هيئة تنظيم �سوق العمل باعتماد العقد الثالثي النموذجي اجلديد والإلزامي للعمالة‬ ‫املنزلية الذي ينظم العالقة بني �صاحب العمل و�صاحب مكتب التوظيف والعامل املنزيل‪ ،‬والذي جاء بناء على‬ ‫خمرجات ور�شة العمل اخلا�صة مبكاتب التوظيف‪ ،‬التي �شاركت فيها امل�ؤ�س�سة الوطنية ومكاتب اال�ستقدام وعدد‬ ‫من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة‪ .‬وي�أتي هذا العقد الثالثي النموذجي ل�ضمان حقوق �أطرافه كافة‪� ،‬سواء‬ ‫�صاحب العمل �أو �صاحب مكتب التوظيف �أو العامل املنزيل‪.‬‬ ‫‪ .29‬ويف �إطار قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية مبد �أوا�صر التعاون والتن�سيق مع الوزارات والأجهزة احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين ذات ال�صلة‪ ،‬وال�سيما اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص وبالتعاون مع هيئة تنظيم �سوق العمل‪،‬‬ ‫قامت بافتتاح مكتب لها يف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة‪ ،‬ليكون هذا املكتب حلقة و�صل بني امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية واملقيمني بهدف الو�صول �إىل �أق�صى م�ستويات تعزيز وحماية فئة العمالة الوافدة‪ ،‬وي�أتي هذا اجلهد‬ ‫نظري اللقاءات واالجتماعات التي قامت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية مع هيئة تنظيم �سوق العمل وجمعية البحرين‬ ‫ملكاتب اال�ستقدام‪.‬‬ ‫‪ .30‬ويخت�ص مكتب امل�ؤ�س�سة الوطنية باللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص (فرع مركز حماية ودعم العمالة‬ ‫الوافدة) بتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان الواردة من العمالة الوافدة‪ ،‬ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة‬ ‫ما ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن‬ ‫بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3