.10وملا كانت ال�سالمة املهن ّية �أحد مقومات حقوق العمال ب�شكل عام والعمالة الوافدة ب�شكل خا�ص ،فقد تناولت �أحكام
قانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات املنفذة له ،كل ما من �ش�أنه حتقيق ال�سالمة املهن ّية ،كالقرار رقم
( )6ل�سنة 2013ب�ش�أن حماية الع ّمال من �أخطار احلرائق يف املن�ش�آت ومواقع العمل ،والقرار رقم ( )8ل�سنة
2013ب�ش�أن تنظيم ال�سالمة املهن ّية داخل املن�ش�أة ،والقرار رقم ( )12ل�سنة 2013ب�ش�أن الإبالغ عن الإ�صابات
والأمرا�ض املهن ّية ،والقرار رقم ( )31ل�سنة 2013للوقاية من �أخطار الكهرباء.
.11ف�ضلاً عن اتفاق ّية منظمة العمل الدول ّية رقم ( )155ل�سنة 1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل
التي ان�ضمت �إليها احلكومة مبوجب القانون رقم ( )25ل�سنة ،2009كل ذلك يف جمموعه ي�شكل منظومة توفر
ال�سالمة املهن ّية عن الأخطار والإ�صابات الواقعة �أثناء العمل.
.12ويعد قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )3ل�سنة 2013ب�ش�أن حظر العمل وقت الظهرية ،من �أبرز
القرارات ذات ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة� ،إذ مبوجبه يمُ نع ت�شغيل العمال وحتديدا يف قطاع
الإن�شاءات واملقاوالت والبناء والت�شييد حتت �أ�شعة ال�شم�س ويف الأماكن املك�شوفة خالل الفرتة ما بني ال�ساعة
الثانية ع�شرة ظهرا والرابعة ع�صرا خالل فرتة ال�صيف ،نظ ًرا �إىل ما ت�شهده اململكة خالل هذا الف�صل من
ال�سنة من �أجواء حارة ون�سبة رطوبة عالية ،وهو ما قد ُيعر�ض ه�ؤالء العمال للخطر ب�سبب الإجهاد احلراري
والتعر�ض ل�ضربات ال�شم�س وال�سقوط �أثناء مزاولة العمل ،كما يجوز للوزارة املخت�صة اتخاذ الإجراءات القانونية
كافة بحق ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املخالفة لأحكام هذا القرار.
.13وفيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة املنزلية ،وملا كانت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر مبوجب
القانون رقم ( )36ل�سنة 2012قد ا�ستثنت العمالة املنزلية ومن يف حكمهم من اخل�ضوع له ،عدا بع�ض املواد
التي تناولت بع�ض احلقوق ،الأمر الذي تدعو فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أهمية وجود ت�شريع ُينظم �ش�ؤونهم و�ش�ؤون
مكاتب اال�ستقدام وحقوق والتزامات كل طرف.
.14وت�أتي دعوة امل�ؤ�س�سة الوطنية هذه تكري�سا ملبد�أ امل�ساواة والكرامة ال��ن�سانية بني جميع العمال ومن بينهم العمالة
املنزلية والوافدة ،وذلك على قدم امل�ساواة مع العمالة الوطنية من دون متييز بينهم �سواء على �أ�سا�س اجلن�س �أو
الدين �أو اللون �أو اللغة �أو العقيدة �أو الأ�صل ،فقد �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل وجود منظومة قانونية تكفل لهاتني
الفئتني العي�ش الكرمي واحلماية الالزمة �ضد �أي خطر قد تتعر�ضان له� ،إذ يجب االعرتاف لهما مبجموعة من
احلقوق واالمتيازات على امل�ستويات كافة ،ال تختلف عن تلك التي تتمتع بها العمالة الوطنية ،وال �سيما يف جمال
احلماية االجتماعية والقانونية والأمنية وال�صحية الالزمة.
79