.7
وعليه ،جاء الت�شريع الوطني ومتا�شيا مع املعايري الدولية ذات ال�صلة ل ُيخ�ضع احلق يف التجمع ال�سلمي �إىل مبادئ
توجيهية تنظم كيفية ممار�سته ،باعتباره حقا فطريا ينبغي �أن يتمتع ممار�سوه بقدر من احلرية يف تنظيمه ،من
دون تقييدهم ب�أي �أحكام مت�س جوهره ،وهو �أمر ي�ضع التزاما على الدولة من خالل ت�سهيل �إقامة التجمع ال�سلمي
وحمايته ،وهما م�س�ؤوليتان �أ�سا�سيتان تتمثالن يف و�ضع �آليات و�إجراءات منا�سبة ل�ضمان املمار�سة العملية للحق
وعدم خ�ضوعه للإجراءات البريوقراطية املق ّيدة ملمار�سته ،ويف ذات الوقت عدم م�سا�سه بحقوق الآخرين ،ف�ضال
عن حق الدولة يف حتقيق الأمن وال�سلم.
.8
ولت�أكيد املربرات التي �ساقها مقدمو االقرتاح ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن احلق يف التجمع ال�سلمي يواجه حتد ًيا
ً
مرتبطا بثقافة ووعي املجتمع يف التعاطي معه� ،سواء من حيث مفهوم احلق وطبيعته� ،أو كيفية ممار�سته �أو
ال�ضوابط التي ترد عليه ،ذلك �أن و�صف التجمع بال�سلمي ين�صرف �إىل �أن تكون جميع املمار�سات امل�صاحبة له
بعيدة كل البعد عن مظاهر العنف �أو العنف امل�ضاد من �أي طرف� ،أو كل ما من �ش�أنه الت�أثري �أو امل�سا�س بحق
الآخرين يف التمتع باحلقوق واحلريات الأخرى ،مما دعا �إىل تدخل ت�شريعي يهدف �إىل و�ضع �ضوابط ملمار�سته
وعدم التع�سف �أو �إ�ساءة ���ستعماله من قبل الأفراد ،وباملقابل �إلزام الدولة بتوفري احلماية يف �سبيل ممار�سته.
.9
كما ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ال ميكن مواجهة ذلك التحدي �إال من خالل و�ضع خطط توعوية متكاملة� ،إعالمية
كانت �أم تدريبية ،لن�شر الوعي بحق التجمع ال�سلمي ت�شرتك يف تنفيذها خمتلف اجلهات املخت�صة ،كوزارة �ش�ؤون
الإعالم ،ومعهد التنمية ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وذلك من
خالل �إعداد وتقدمي برامج ومواد �إعالمية حتاكي خمتلف فئات املجتمع� ،إىل جانب عقد الندوات واملحا�ضرات
وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف هذا احلق لبيان مفهومه وطبيعته و�ضوابط ممار�سته والقيود التي ترد عليه لغر�ض
تنظيمه.
أ�سي�سا على ما �سبق ،تتفق وتدعم امل�ؤ�س�سة الوطنية االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع خطة �إعالمية لن�شر ثقافة حق
.10وت� ً
التجمع ال�سلمي كونه يتما�شى متاما ودورها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان من خالل ن�شر املعلومات واملعرفة
حول هذا احلق �إىل عامة اجلمهور� ،أو �إىل فئات م�ستهدفة بعينها ،وذلك بغر�ض غر�س ثقافة جمتمعية قائمة على
حتويل املعرفة بهذا احلق �إىل مهارة عملية تمُ ار�س على �أر�ض الواقع ب�ضوابط وقيود تنظيمية وفقا للقانون.
36