الفصل األول
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
إلى السلطات الدستورية
متهيد:
تنفيذا اً
�إن ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها ً
فعال،
وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان� ،إذ �إن الأمر ال يقف عند ذلك ،بل يتعداه �إىل
�ضرورة �إجراء تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام،
مع اقرتاح ت�شريعات �أو �أنظمة �أو ممار�سات �أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة. 2
وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�ش�أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق ��لإن�سان ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )20ل�سنة ، 2016جند �أن املادة رقم ( )12يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة
الوطنية بـ“ :درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت
التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما
يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”.
يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف“ :بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية
باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات
املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات
الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س”
واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (.)SCA
وتفعيال لهذا االخت�صا�ص ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها على عدد من الطلبات الواردة �إليها ب�ش�أن
املرا�سيم وامل�شروعات واالقرتاحات بقوانني واالقرتاحات برغبة املحالة �إليها من جمل�س ال�شورى والبالغ عددها
طلبني ،يف حني كان عدد الطلبات الواردة �إليها من جمل�س النواب �ستة طلبات.
كما �أنها بادرت ومن تلقاء نف�سها �إىل حالة ر�أي ا�ست�شاري واحد �إىل احلكومة ،ب�ش�أن تعديل ت�شريع وطني لين�سجم
واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،حيث �إن جمل�س الوزراء -وف ًقا لأحكام الد�ستور -يحيل م�شروعات القوانني �إىل
ال�سلطة الت�شريعية.
2للمزيد من املعلومات حول التعديالت على قانون امل�ؤ�س�سة ،الرجاء االطالع على التقرير ال�سنوي الرابع للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وذلك بزيارة الرابط التايل :
www.nihr.org.bh
13