احلكومية ،وذلك بناء على التوجهات الرتبوية احلديثة التي تنادي بالدمج بدال من نظام العزل يف املعاهد
واملراكز اخلا�صة.
.25ووفقا للمر�سوم رقم ( )53ل�سنة 2005ب�ش�أن الهيكل التنظيمي للوزارة ،واملر�سوم رقم ( )29ل�سنة
ب�إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم ،مت ا�ستحداث �إدارة جديدة هي �إدارة “الرتبية اخلا�صة” بعد �أن كانت
ق�سما ب�إدارة التعليم االبتدائي ،تتمثل مهمتها يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطبيق دمج الطلبة ذوي الإعاقة يف
املدار�س احلكومية من خالل توفري الكوادر الب�شرية املخت�صة وامل�ؤهلة للإ�شراف واملتابعة اليومية على املدار�س
املطبقة لتلك الربامج وت�سهيل عملها مبا يحقق التن�سيق والتكامل بني �إدارة الرتبية اخلا�صة واملدار�س.
2006
.26ومن هذا املنطلق ،قامت وزارة الرتبية والتعليم ،ب�إطالق م�شروع دمج الطلبة ال�صم يف املدار�س الثانوية ،وذلك
�أول مرة يف تاريخ مملكة البحرين التعليمي ،و�ضمن م�شروع متكامل للتو�سع يف خدمات الدمج للطلبة ذوي
الإعاقة من خالل توفري معلمني� ،أحدهما خمت�ص بتقدمي ال�شرح بالطريقة العادية ،يف حني يقوم املعلم الأخر
برتجمة ال�شرح بلغة الإ�شارة ،كما يقوم برتجمة مداخالت الطلبة املدجمني و�أ�سئلتهم ،مبا ي�ضمن تفاعلهم مع
املعلم ومع زمالئهم الطلبة.
.27ولغر�ض االرتقاء بجودة التعليم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اخلا�صة فقد قامت مملكة البحرين با�ستحداث عالوة
تعليم �أو ت�أهيل �أو رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ومراكز
الت�أهيل التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،مبقدار مائة ( )100دينار للموظفني يف جمموعة الوظائف
التعليمية ،وخم�سني ( )50دينارا للموظفني يف جمموعة الوظائف العمومية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم
( )16ل�سنة ،2013كما يقوم �سمو رئي�س جمل�س الوزراء بتقدمي بعثات للطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعات الوطنية،
لت�سهيل متتعهم باحلق يف التعليم العايل بغ�ض النظر عن املعدل العام.
.28وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية باجلهود املبذولة من قبل وزارة الرتبية التعليم يف �ش�أن متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
من التمتع بحقوقهم كافة ،وال�سيما من خالل توفريها عدد اثنتي ع�شرة ( )12حافلة مدر�سية خم�ص�صة لنقل
الطلبة من هذه الفئة وهي مزودة بكرا�سي متحركة وم�صاعد كهربائية ،ومن هذا املنطلق ،تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية
الوزارة املعنية ب�ش�ؤون املوا�صالت �إىل �سرعة تهيئة و�سائل النقل العام بالإمكانات املتاحة لتكون قادرة على تلبية
احتياجات حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�سيما ممن يعانون �إعاقة ج�سدية ،كون ذلك يعد التزاما على عاتق
مملكة البحرين نظري ت�صديقها على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي ان�ضمت �إليها مبوجب القانون
رقم ( )22ل�سنة .2011
100