‫وقد شهد عام ‪4112‬م‪ ،‬أعماال قامت بها اإلدارة في بعض الجمعيات تشي بعدم إلتزام هكذت األخيكرة بضحككام‬ ‫القوانين النافذة‪ ،‬م ل االعتصام الذي نفذت مقدمو ومتلقو خدمات جمعية رعاية الطفل المعاق بسبب الحجز‬ ‫على أرصدتها البنكية من قبل الم سسة العامة للضمان االجتماعي لعدم إلتزامها بالقوانين وشمول مكورفي‬ ‫المركككز التككاب للجمعيككة بنرككام الضككمان االجتمككاعي‪ .‬ولبيككان القككدرة الماليككة للجمعيككة أصككدرت و ازرة التنميككة‬ ‫االجتماعيككة بيانكاً بتككاريخ ‪4112/11/9‬م‪ ،‬يوضككح حجككم التمويككل الككذي تلقتك الجمعيككة فككي عككام ‪4114‬م‪ ،‬إذ‬ ‫بلغ ء‪ )17.221‬دينا ار‪ ،‬وء‪ )6.111‬دينار عام ‪4112‬م‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫وفي ضوء هذا الواقك ‪ ،‬يجكدد المرككز التضكيكد علكى توصكيات الكواردة فكي تقكاريرت السكنوية السكابقة مك التركيكز‬ ‫على التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫سرعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيكات وتعديلك‬ ‫‪‬‬ ‫تعديل تعليمات تصنيف الجمعيكات بمكا يضكمن حكق الجمعيكات فكي عكدم تكدخل السكلطة التنفيذيكة فكي‬ ‫وتطويرت بما يتفق م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫أعمالها وكذل مراجعة تعليمات الجمعيات بما يضمن تمكين الجمعيات من القيام بكاألدوار المضمولكة‬ ‫منها‪ ،‬على أن يكتم التركيكز علكى تحديكد أوجك االنفكاق بموجكب القكانون وعلكى أسكس موضكوعية تحكدد‬ ‫مقدار الدعم الذي يقدم للجمعيات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطككوير خطككة وطنيككة تشككار فيهككا الجمعيككات وم سسككات المجتم ك المككدني األخككرك‪ ،‬تككنرم مصككادر‬ ‫التمويككل المحلككي واألجنبككي بمككا ي ارعككي االحتياجككات الوطنيككة والتوزي ك الجا ارفككي لهككذت الجمعيككات م ك‬ ‫التركيز على تمويل الجمعيات التي تعمل في المناطق النائية وجيوب الفقر وايالء األولوية للمشاري‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪71‬‬