عليك مككن الطعككن فككي قكرار محكمككة االسككتئناف .ءن) عككدم دسككتورية الفقكرة ءن) مككن المككادة ء )11مككن قككانون
االسماء التجارية رقم ء )2لسنة 4116م لعدم مساواتها بين طرفي الدعوك في اللجوء إلكى القضكاء اإلداري
على وج الخصو
،فيما ردت الطعون التالية :ءأ) الطعن بعدم دستورية قانون االنتخكاب لعكام 4114م.
ءب)زالطعكن بعكدم دسككتورية المكادتين ء ،2و )2مككن قكانون التحككيم رقككم ء )21لسكنة 4111م ،والمككادة ء)47
م ككن نرك ككام األشك ككاال الحكوميك ككة رقك ككم ء )71لسكككنة 1226م .ءن) الطعك ككن بعك ككدم دسك ككتورية المك ككادة ء/66أ)4/
وء/4ن) مككن قككانون ضكريبة الككدخل ونرككام أصككول المحاكمككات فككي قضككايا الضكريبية الحكوميككة .ءد) الطعككن
بعدم دستورية قانون البلديات شكال .كما أصدرت المحكمة الدستورية ستة ق اررات تفسيرية خلصكت بموجكب
القك كرار األول إل ككى أن مجل ككس ال ككوزراء ال يملك ك ص ككالحية م ككنح أي امتي ككاز لك ك عالق ككة باس ككت مار المن ككاجم أو
المعادن أو المرافق العامة ما لم يتم التصديق على االتفاقية موضو البحا بموجب القانون ،فيما خلصكت
في القرار ال اني إلى أن من صالحية مجلس الوزراء إصدار قانون موازنة م قت لعام 4112م ،أما القكرار
ال الا فقد خل
إلى أن من صالحية جاللة المل إرجاء الدورة رير العاديكة لمجلكس النكواب ،وفكي القكرار
ال ارب ك توصككلت المحكمككة إلككى عككدم ج كواز معاملككة القككانون الم قككت الككذي يككتم رفض ك مككن قبككل مجلككس األمككة
معاملة مشرو القانون العادي ،وامكا القكرار الخكامس فقكد أجكاز للمكورفين فكي أيكة و ازرة أو دائكرة أو هيئكة أو
م سسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة بهم حتى وان كانوا مورفين تابعيين لنرام الخدمة المدنيكة وباكض
النركر عمكا إذا ككان لهككم م يكل فكي القطكا الخككا
خكارن قطكا الحكومكة أم ال ،علككى أن يكتم ذلك بموجككب
تشري أو تشريعات تصدر لهذت الااية .وفي القرار السادس قضت المحكمة بعدم جواز توقيكف أو محاكمكة
أعضككاء مجلككس األمككة خككالل مككدة اجتمككا المجلككس ،وهكككذا تكككون المحكمككة الدسككتورية قككد رسككخت بضحكامهككا
وق ارراتها التفسيرية الرقابة على دستورية القوانين ،األمر الذي جي مل في أن ينعكس ايجاباً على جهكود تنقيكة
القوانين من النصو التي تخالف المبكادل الدسكتورية .وبكذل يكتم ترسكيخ سكوابق قضكائية تعكزز الحكق فكي
المحاكمككة العادلككة ،وتكفككل الرقابككة علككى القكوانين التككي تتعلككق بحقككوق المكواطن كمككا كفلهككا الدسككتور األردنككي.
األسر في تعديل النصو
ا
��ي كد المركز على ضرورة
القانونية التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها.
واقع المحاام عام 2112م
شككهد ع ككام 4112م ،تشكككيل المجل ككس القضككائي لجن ككة تتككولى د ارس ككة التوصككيات الك كواردة فككي تقري ككر المرك ككز
ال ككوطني لحق ككوق اإلنس ككان ح ككول أوض ككا حق ككوق اإلنس ككان ف ككي المملك ككة األردنيك كة الهاش ككمية لع ككام 4114م،
31