‫التوصيات‬ ‫وفي ضوء استمرار المخالفات واالنتهاكات التي تق على هذا الحق وانترا اًر لنتكائج توجيهكات جاللكة الملك‬ ‫للسكلطتين التنفيذيكة والقضكائية بد ارسكة وتنفيكذ توصكيات المركككز الكوطني الكواردة فكي تقكاريرت السكنوية السككابقة‪،‬‬ ‫فككان المركككز يككدعو الحكومككة إلككى سككرعة اتخككاذ اإلج كراءات الكفيلككة بمعالجككة هككذت االنتهاكككات وي كككد فككي هككذا‬ ‫الصدد على المسائل الجوهرية التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫األسر بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية‪ ،‬ومعالجة مشكلة طكول‬ ‫ا‬ ‫مدد التوقيف القضائي قبل وفي أ ناء المحاكمة‪ ،‬عن طريق تطوير التشريعات والممارسات القضائية‬ ‫الت ككي تفي ككد التسك كري ف ككي إجك كراءات المحاكم ككة بم ككا ف ككي ذلك ك الح ككد م ككن مش ككاكل التبلي ككغ ب ككين المح ككاكم‬ ‫والسجون‪ ،‬وايجاد حل سري وواضح لمشكلة تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية‪ ،‬وعكدم‬ ‫اللجوء للتجديد بشكل تلقائي‪ ،‬وتفعيل دلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلااء قانون من الجرائم لسنة ‪1294‬م‪ ،‬ورف مرلة الحاكم اإلداري عن إجراءات التحقيكق التكي تقكوم‬ ‫بهككا الشككرطة لتعقككب مرتكبككي الج كرائم بشكككل يضككمن عككدم االسككتمرار فككي حجككز األشككخا‬ ‫‪ ،‬للتحقيككق‬ ‫معهم‪ ،‬لمدد طويلة باالستناد لمذكرات التوقيف الصادرة عن الحككام اإلداريكين‪ ،‬ولحكين انجكاز ذلك ال‬ ‫بد من اتبا التوجيهات واالحت ارزات الموجودة في القانون الحالي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اعتمككاد جهككات إ��فككاذ القككانون تعليمككات إجرائيككة واضككحة لت كوفير ضككمانات المحاكمككة العادلككة للمحتجككز‬ ‫وخاصة في مرحلة التحقيق األولكي بمكا يضكمن اتصكال المحتجكزين بضجسكرهم وعرضكهم علكى الطبيكب‪،‬‬ ‫والحصككول علككى المسككاعدة القانونيككة الازمككة منككذ لحرككة إلقككاء القككبض علككيهم وخككالل فت كرات التحقيككق‬ ‫األولي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إيجاد حلول لمشكلة االكترار في مراكز اإلصالح والتضهيل‪.‬‬ ‫مرفككق احتجككاز بعيككدة عككن سككيطرة وسككلطة‬ ‫اتخككاذ اإلج كراءات التككي مككن ش كضنها فصككل المحتج كزين فككي ا‬ ‫المحققين؛ بحيا ال يخضعون إلشرافهم أك ر مكن الوقكت الكذي يقضكي بك القكانون والمحكددة ب ك ء‪)44‬‬ ‫ساعة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحككديا أمككاكن االحتجككاز فككي الم اركككز األمنيككة القائمككة ضككمن معككايير تضككمن تككوفير الرعايككة والحمايككة‬ ‫للمحتجزين‪ ،‬وبما ينسجم م المعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إلتزام جهات إنفاذ القانون باحترام حق الموقوف بابال أسرت عن مكان وجودت‪ ،‬والعمكل علكى فصكل‬ ‫مكاتككب اإلدعككاء العككام لمحكمككة أمككن الدولككة عككن مقككر دائكرة المخككابرات العامككة‪ ،‬وتفعيككل التفتككيش علككى‬ ‫‪34‬‬