ثان ًيا :تقرير االتحاد األوروبي السنوي عن وضع حقوق اإلنسان
والديموقراطية بسلطنة عمان لعام 2019م:
�أفاد التقرير �أن ال�سلطنة حترتم احلقوق الفردية ويت�صف ق�ضا�ؤها باحلياد ،حيث مل يتم ر�صد تقارير عن
عمليات تعذيب ممنهجة ،كما �أن ال�سلطنة م�ستقرة �سيا�س ًيا .و�أ�شاد التقرير باالنتقال ال�سل�س لل�سلطة �إىل جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم بعد وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه .-كما �أ�شار التقرير �إىل �أن
العمال الأجانب يف ال�سلطنة ُيعاملون بطريقة جيدة� .إال �أنه �أثار بع�ض املالحظات مثل �أن عمال املنازل معر�ضون
لالعتداء واال�ستغالل من قبل �أ�صحاب عملهم ،كما �أنهم يحتاجون موافقة �أ�صحاب عملهم لنقل كفالتهم.
وبعد التحقق من املعلومات والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة مت الت�أكيد من قبل اللجنة ب�أن حاالت تعر�ض عامالت
املنازل النتهاك حقوقهن حمدودة جدًا وترتكز يف عدم ح�صولهن على م�ستحقاتهن املالية ويتم معاجلة ذلك وفق
القانون ،كما �أكدت اللجنة �أن كل عامل يحق له تغيري كفالة عمله وفق التعديل الأخري لالئحة الداخلية لقانون
الأجانب املذكور �ساب ًقا .وفيما يتعلق مبا ذكره التقرير ب�أن ُعمان لي�ست طر ًفا يف �أغلب ال�صكوك املعنية بحقوق
الإن�سان البالغ عددها ( )21ردت اللجنة ب�أن ال���لطنة ان�ضمت �إىل 7اتفاقيات �أ�سا�سية حلقوق الإن�سان من �أ�صل 9
اتفاقيات ،كما ان�ضمت �إىل 4اتفاقيات للعمل ،واتفاقيات جنيف الأربع ،و�أن احلكومة ما�ضية يف �سعيها لالن�ضمام
�إىل باقي اتفاقيات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وكذلك اتفاقيات العمل الأ�سا�سية رقم 87و98و 100و .111اجلدير
بالذكر �أن االحتاد الأوروبي يقوم ب�إ�صدار تقرير �سنوي حول الدميوقراطية وحقوق االن�سان وذلك لتحديد �آخر
امل�ستجدات مبا مت تنفيذه من قبل دول العامل عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان وفقا خلطة عمل االحتاد الأوروبي.
ً
ثالثا :الرد على عدة استبيانات واردة من المقررين الخواص
لمواضيع معينة وبعض الخبراء في االمم المتحدة:
املقررون اخلوا�ص هم خرباء م�ستقلون تابعون لآلية حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،ومعنيون ب�إعداد
الدرا�سات والبحوث املتعلقة مبختلف موا�ضيع حقوق االن�سان للإ�سهام يف معرفة وفهم كافة الأو�ضاع
والتحديات والتطورات و�أف�ضل املمار�سات التي تقوم بها دول العامل يف جمال تعزيز وحماية حقوق
الإن�سان .ويتعني على املقررين اخلا�صني عر�ض نتائج الدرا�سات يف تقارير خا�صة مقدمة ملجل�س حقوق
الإن�سان ويتم مناق�شتها خالل جل�ساتها الدورية وتقدمي التو�صيات حلكومات الدول وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة للعمل على حت�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان بها .وتتلقى اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان وب�شكل
60