‫بنا ًء على ما ت�ضمنه اخلطاب التاريخي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ‪-‬حفظه‬ ‫اهلل ورعاه ‪ -‬والذي �ألقاه جاللته يف ‪ 23‬فرباير ‪2020‬م‪ ،‬فقد �صدرت جملة من املرا�سيم ال�سلطانية التي‬ ‫ق�ضت ب�إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة‪ ،‬وعلى ر�أ�سها املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2020/75‬ال�صادر‬ ‫يف �ش�أن اجلهاز الإداري للدولة‪ ،‬واملر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ ) 2020/111‬ال�صادر بت�شكيل جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫وذلك لتواكب ر�ؤية عمان ‪2040‬م‪ ،‬ومبا يحقق املزيد من الطموحات والتطلعات يف املرحلة القادمة؛ حيث مت‬ ‫دمج بع�ض الوزارات ملنع االزدواجية وتداخل االخت�صا�صات‪ ،‬ومت منح حمافظات ال�سلطنة �صالحيات �أكرب‬ ‫يف �إدارة ال�ش�ؤون املحلية؛ وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2020 /101‬ب�إ�صدار نظام املحافظات‬ ‫وال�ش�ؤون البلدية‪ ،‬كما مت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪� )2020/100‬إن�شاء وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية‬ ‫عمان ‪ 2040‬م‪ ،‬وحتديد اخت�صا�صاتها‪ ،‬واعتماد هيكلها التنظيمي‪ ،‬ل�ضمان تنفيذ تطلعات الر�ؤية‪ ،‬وتقدمي‬ ‫الدعم للجهات املعنية بتنفيذها ومتابعتها‪.‬‬ ‫موحدا لال�ستثمار‬ ‫ويف جمال اال�ستثمار مت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪� )2020/61‬إن�شاء كيا ًنا ً‬ ‫حتت م�سمى جهاز اال�ستثمار ال ُعماين ذو �شخ�صية اعتبارية‪ ،‬ويتمتع باال�ستقالل املايل والإداري‪ ،‬ويتبع‬ ‫جمل�س الوزراء للم�ساهمة يف توحيد جهود اال�ستثمار‪ ،‬ومتابعة ال�شركات اململوكة للدولة‪ ،‬ومراقبة ن�شاطها‪،‬‬ ‫وا�سهاماتها يف دعم االقت�صاد الوطني مبا يتفق مع الر�ؤية امل�ستقبلية لل�سلطنة‪.‬‬ ‫�إن كل هذه اخلطوات والإجراءات املهمة جاءت لتعزيز منظومة العمل وتطويرها وبالتايل خدمة حقوق‬ ‫الإن�سان وح��قيق املزيد من التنمية امل�ستدامة‪.‬‬ ‫االنضمام إلى االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫حتر�ص ال�سلطنة على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث تويل �أهمية كبرية يف جمال التعاون الدويل‪،‬‬ ‫وتتجاوب مع الهيئات واملنظمات الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬من خالل �سعيها لالن�ضمام �إىل‬ ‫االتفاقيات الدولية بعد درا�ستها‪ ،‬وموائمة الت�شريعات املحلية مع �أحكامها؛ حيث ي�صبح لتلك االتفاقيات قوة‬ ‫القانون املحلي بعد الت�صديق عليها‪ ،‬وف ًقا للمادة (‪ )76‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫وقد �شهد عام ‪2020‬م تطو ًرا الفتًا يف جمال حقوق الإن�سان بعد موافقة ال�سلطنة على االن�ضمام �إىل‬ ‫ثالث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬مما �شكل تعزيزً ا ا�ضاف ًيا حلالة حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة؛‬ ‫حيث �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ‪ ) 2020 /44‬القا�ضي باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إىل «االتفاقية‬ ‫الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري» (‪ ،) ICPPED‬وهي وثيقة دولية حلقوق الإن�سان‬ ‫تابعة للأمم املتحدة‪ ،‬هدفها منع االختفاء الق�سري املحدد يف القانون الدويل �إ�ضافة �إىل اجلرائم �ضد‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3