‫ال مينع الدولة من �إبالغ املجل�س مبعلومات تتعلق بتطورات �أو�ضاع حقوق الإن�سان‬ ‫فيها قبل حلول دورية ا�ستعرا�ضها‪ ،‬وباملثل فان املجل�س ي�ستطيع �أن يتابع نتائج‬ ‫اال�ستعرا�ض قبل حلول الدورية املذكورة خا�صة �أن مو�ضوع اال�ستعرا�ض �سيكون بندا‬ ‫دائما على جدول �أعمال املجل�س‪.‬‬ ‫وقد مت حتديد دور جميع دول العامل التي �ستخ�ضع لال�ستعرا�ض‪ ،‬يف اجلولة الأولى‬ ‫منه‪ ،‬بحيث يتم ا�ستعرا�ض ‪ 48‬دولة يف ال�سنة‪ ،‬وذلك على �أ�سا�س �أن تختار �أول‬ ‫دولة ع�ضو باملجل�س ودولة لها �صفة املراقب‪ ،‬بالقرعة‪ ،‬ويتبع بعد ذلك الرتتيب‬ ‫الهجائي اعتبارا من هاتني الدولتني‪ ،‬مع مراعاة مبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل‪،‬‬ ‫و�أن يتم ا�ستعرا�ض الدول الأع�ضاء يف املجل�س �أثناء ع�ضويتها باملجل�س‪ .‬هذا وقد‬ ‫مت اختيار مملكة البحرين‪ ،‬بالقرعة‪ ،‬لتكون �أول دولة تخ�ضع لعملية اال�ستعرا�ض‬ ‫الدوري ال�شامل‪.‬‬ ‫ويتم اال�ستعرا�ض على �أ�سا�س الوثائق الآتية ‪:‬‬ ‫‪141‬‬ ‫تقرير وطني تعده وتقدمه الدولة مع مراعاة املبادئ اال�سرت�شادية التي �أعدها‬ ‫املجل�س‪ ،‬من ناحية‪ ،‬والت�شاور الوا�سع على امل�ستوى الوطني‪ ،‬من ناحية �آخرى‪ ،‬مع‬ ‫جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة‪ ،‬مثل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫واملجتمع املدين بت�شكيالته املختلفة‪ ،‬ورغم �أهمية الت�شاور امل�شار �إليه ف�إن التقرير‬ ‫الذي تقدمه الدولة هو م�سئوليتها بالدرجة الأولى فهو تقرير حكومي يف حدود ‪20‬‬ ‫�صفحة‪ ،‬مقدم من الدولة �إلى املجل�س‪.‬‬ ‫تقرير تعده املفو�ضة ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان‪ ،‬يف حدود ‪10‬‬‫�صفحات‪ ،‬مت�ضمنا املعلومات ذات ال�صلة بالدولة والواردة يف تقارير اللجان‬ ‫امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�سان‪ ،‬والإجراءات اخلا�صة التابعة ملجل�س‬ ‫‪ 141‬انظر قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم ‪ ،1/5‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪97‬‬