لهذه الأجهزة ،تت�ضمن الإجراءات التي مت اتخاذها لتنفيذ التزاماتها طبقا لهذه
االتفاقيات وقيام الأجهزة املذكورة ببحث ودرا�سة هذه التقارير و�إبداء مالحظاتها
وتعليقاتها .وت�ضمن بع�ض هذه االتفاقيات �إجراءات خا�صة ب�شكاوى الدول والأفراد
ب�ش�أن انتهاك االلتزامات الواردة يف االتفاقية -على �أ�سا�س اختياري Optional�أي ال تلتزم به الدول تلقائيا عند ت�صديقها على �أو ان�ضمامها �إلى االتفاقية و�إمنا
تقبله� ،إن هي �أرادت ذلك ،ب�صفة م�ستقلة وت�صبح ملتزمة به عند قبولها �إياه.
وال�سمة امل�شرتكة للأجهزة الرقابية يف اتفاقيات حقوق الإن�سان التي �أ�شرت �إليها
هي تكوينها من خرباء م�ستقلني ال ميثلون دولهم و�إمنا تكون ع�ضويتهم يف هذه
الأجهزة ب�صفتهم ال�شخ�صية وذلك ل�ضمان حيادتهم وا�ستقاللهم.
و�إن كانت قرارات الأجهزة املذكورة ت�أخذ �شكل التو�صيات املحددة واخلا�صة بكل
دولة طرف على حدة ،والتعليقات العامة General Comments ،املتعلقة
مب�ضمون احلقوق وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف معاهدات حقوق الإن�سان �إال �أن
الدول الأطراف عليها �أن حترتم هذه التو�صيات وتنفيذها بح�سن النية الواجبة
مبقت�ضى التزاماتها يف �إطار هذه االتفاقيات.
وتبدو �أهمية اتفاقيات حقوق الإن�سان يف كونها معاهدات �شارعة تن�شئ قواعد
قانونية دولية مو�ضوعية خا�صة باحرتام حقوق الإن�سان ،حيث ت�شرتك �إرادة الدول
الأطراف فيها على االتفاق على االلتزام باحرتام هذه احلقوق من دون تعليق مثل
هذا االحرتام من قبل دولة طرف على احرتام الدولة الطرف الأخرى لها� ،أي
�أن االلتزامات هنا لي�ست التزامات متقابلة وتبادلية كما هو احلال يف االتفاقيات
العقدية ،بل يتعني على الدول الأطراف احرتامها يف الأحوال كافة ،كما �أن هذه
االتفاقيات مفتوحة جلميع الدول لالن�ضمام �إليها على عك�س االتفاقيات العقدية.120
120انظر يف الفرق بني املعاهدات العقدية واملعاهدات ال�شارعة� ،أ.د .عبدالعزيز حممد �سرحان ،القانون الدويل العام دار النه�ضة
العربية ،القاهرة � ،1991ص � ،204 - 202أ.د� .صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام� ،ص .204 - 200
79