‫ن�شاط املجتمع املدين فن�ص‪،‬فيما ن�ص عليه‪ ،‬على �أنه «من �أجل ا�ستفادة املجتمع من‬ ‫كل الطاقات والأن�شطة املدنية تكفل الدولة حرية تكوين اجلمعيات الأهلية والعلمية‬ ‫والثقافية واملهنية والنقابات على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل �سلمية‬ ‫‪99‬‬ ‫وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون‪.»...‬‬ ‫ون�شري �أي�ضا �إلى الأمر امللكي‪ ،‬ال�سابق الإ�شارة �إليه‪ ،‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬لتتولى دورها يف تعزيز احرتام حقوق الإن�سان‬ ‫والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها‪.‬‬ ‫�ساد�سا‪ :‬القبول بالتزامات دولية و�إقليمية يف جمال حقوق الإن�سان‪:‬‬ ‫مع �أهمية ال�ضمانات القانونية والعملية الوطنية لت�شجيع احرتام وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان �إال �أنه من الأهمية مبكان‪� ،‬أي�ضا‪� ،‬أن تقبل الدول بالتزامات دولية و�إقليمية‬ ‫يف جمال حقوق الإن�سان عن طريق قبول االن�ضمام �إلى االتفاقيات التي تن�ص على‬ ‫مثل هذه االلتزامات وال�سيما تلك التي ن�صت على �إجراءات ت�سمح مبراجعة مدى‬ ‫وفاء الدولة بالتزامها يف هذا املجال‪ .‬وال �شك �أن قبول الدول مثل هذه االلتزامات‪،‬‬ ‫طواعية واختيارا‪ ،‬يعرب عن توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى مثل هذه الدول لكفالة‬ ‫�ضمانات �إ�ضافية الحرتام حقوق الإن�سان‪ .‬وتتمثل هذه ال�ضمانات يف قبول الدول‬ ‫االلتزام باحرتام حقوق قد ال يكون الت�شريع الوطني قد تناولها ب�شكل كاف �أو مل‬ ‫يتناولها على الإطالق‪.‬‬ ‫ويف �إطار االتفاقيات �أو الوثائق التي �أن�ش�أت �آليات �أو �أجهزة �إ�شرافية ملراجعة مدى‬ ‫وفاء الدول بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان ن�شري �إلى نظام املراجعة الدورية‬ ‫ال�شاملة حلقوق الإن�سان الذي �أن�ش�أته اجلمعية العامة للأمم املتحدة ليتم تطبيقه‬ ‫يف �إطار جمل�س حقوق الإن�سان التابع للجمعية العامة وذلك ا�ستنادا �إلى �سلطات‬ ‫‪ 99‬خام�سا‪ ،‬ن�شاط املجتمع املدين‪ ،‬الف�صل الأول‪ ،‬املقومات الأ�سا�سية للمجتمع‪ ،‬ميثاق العمل الوطني‪ ،‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪68‬‬