الق�ضاء ،ونزاهة الق�ضاة وعدلهم� ،أ�سا�س احلكم و�ضمان للحقوق واحلريات».
70
ويالحظ ،يف الأمثلة ال�سابقة� ،أن الد�ستور ن�ص على بع�ض احلريات ب�شكل مطلق ومل
يرتك للم�شرع العادي حرية تنظيمها ومن ذلك الإ�شارة للم�ساواة بني املواطنني �أمام
القوانني وامل�ساواة بينهم يف احلقوق والواجبات العامة من دون متييز ب�سبب اجلن�س
�أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة .و�أ�شار �إلى حريات �أخرى وترك للقانون
تنظيمها ومن ذلك حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مع ت�أكيد الد�ستور يف املادة
( )31منه عدم جواز �أن ينال التنظيم من جوهر احلق.
ولقد �صدر د�ستور مملكة البحرين املعدل لعام 2002بناء على موافقة �شعب
مملكة البحرين ،يف ا�ستفتاء يومي ( )15-14من فرباير ،2001على ميثاق
العمل الوطني حيث حدد هذا امليثاق الأطر الرئي�سية مل�شروع العمل الوطني من �أجل
حتقيق «� ...آفاق �أف�ضل لبحرين امل�ستقبل .71»...ولقد ن�ص هذا امليثاق ،فيما ن�ص
عليه ،على �أهداف احلكم و�أ�سا�سه ،وكفالة احلريات ال�شخ�صية وامل�ساواة ،وحرية
العقيدة وحرية التعبري والن�شر .ويتمتع هذا امليثاق بال�صفة الإلزامية وذلك ل�صدوره
بعد ا�ستفتاء �شعبي ،وال�شعب هو �صاحب ال�سيادة يف الدولة ،كما �أنه يعترب مرجعا
مل�سرية البالد الوطنية حيث �إن اجلميع ،حكومة و�شعبا ،قد توافق على حمتواه ،ومن
ثم ف�إنه «�سواء احتل مرتبة �أعلى من الد�ستور �أو كان يف ذات مرتبته ،ف�إنه له ال�صفة
72
الإلزامية».
وترد احلماية القانونية حلقوق الإن�سان يف الت�شريعات وغريها من الأدوات القانونية
التي ين�ص عليها النظام القانوين للدولة ،ومن �أمثلة احلماية الت�شريعية الن�ص
يف ت�شريعات مملكة البحرين على حماية العديد من احلقوق املدنية وال�سيا�سية
70الفقرة (�أ) من املادة ( ،)104املرجع ال�سابق نف�سه.
71ديباجة الأمر الأمريي رقم ( )17ل�سنة 2001بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني.
72املذكرة التف�سريية لد�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر �سنة ،2002د�ستور مملكة البحرين ومذكرته التف�سريية ،الإ�صدار
الأول ،دائرة ال�شئون القانونية ،مملكة البحرين� ،ص.7
51