‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫يجــدد المركــز تأكيــده علــى توصياتــه المتكــررة فــي‬ ‫التقاريــر الســابقة‪ ،‬ويضيــف التوصيــات التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .1‬توحيــد مرجعيــة اإلشــراف والمتابعــة علــى عمــل‬ ‫الجمعيــات‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيــز الشــراكات بيــن المؤسســات الحكوميــة‬ ‫ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مجــاالت‬ ‫إعــداد الخطــط واالســتراتيجيات‪.‬‬ ‫‪ .6‬إجــراء دراســة مســحية تشــمل جميــع مؤسســات‬ ‫المجتمــع المدنــي‪ ،‬ولكافــة االختصاصــات‪،‬‬ ‫وكذلــك اســتطالع آراء المنضميــن لهــذه‬ ‫باإلطــار‬ ‫القانونــي‬ ‫الناظــم‬ ‫المؤسســات‬ ‫ً‬ ‫لعملهــا تمهيــدا لتطويــر هــذه التشــريعات بمــا‬ ‫يلبــي احتياجاتهــم وطموحاتهــم‪ ،‬ويتوافــق‬ ‫والتعديــات‬ ‫مــع اإلصالحــات السياســية‬ ‫الدســتورية‪ ،‬ومفاهيــم ُ‬ ‫ونظــم حقــوق اإلنســان‪،‬‬ ‫ويتماشــى مــع رؤيــة الخطــة الوطنيــة لحقــوق‬ ‫‪ .3‬تطويــر وتفعيــل األطــر القانونيــة واإلجرائيــة‬ ‫اإلنســان‪ ،‬وينبنــي علــى تشــاور وتوافــق‬ ‫بمــا يضمــن إفســاح المجــال لهــا لالســتمرار‬ ‫علــى أن يرافــق ذلــك وضــع خطــة وطنيــة تكفــل‬ ‫الناظمــة لعمــل مؤسســ��ت المجتمــع المدنــي‪،‬‬ ‫فــي االضطــاع بمســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة‬ ‫مــن خــال تخفيــف القيــود المتعلقــة بالوصــول‬ ‫لمصــادر التمويل الداخليــة والخارجية‪ ،‬والحصول‬ ‫علــى المعلومــات والبيانــات الوطنيــة وتعزيــز‬ ‫الرقابــي علــى تنفيــذ الخطــط والبرامــج‬ ‫دورهــا‬ ‫ّ‬ ‫وطنــي حقيقــي بمــا يتصــل بالعمــل التطوعــي؛‬ ‫التعليــم والتدريــب علــى العمــل التطوعــي فــي‬ ‫الجامعــات‪ ،‬والمــدارس الثانويــة؛ وإعــادة تأهيــل‬ ‫وتدريــب العامليــن فــي العمــل التطوعــي وفــق‬ ‫خطــة شــاملة‪.‬‬ ‫الحكوميــة‬ ‫‪ .4‬اســتحداث آليــة مؤسســية إلدامــة التواصــل‬ ‫والمشــاورات والحــوارات والشــراكات بيــن‬ ‫المؤسســات الحكوميــة والهيئــات العامــة‬ ‫ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومجلــس األمــة‬ ‫تعمــل تحــت جهــة مســتقلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪69‬‬