‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫الحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وضمانــات‬ ‫المحاكمة العادلة‬ ‫أحــد حقــوق اإلنســان األساســيّ ة التــي كفلتهــا المواثيــق‬ ‫الدوليــة واإلقليميــة والوطنيّ ــة‪34 ،‬حيــث كفــل الدســتور‬ ‫ّ‬ ‫الحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي العديــد مــن‬ ‫األردنــي‬ ‫ّ‬ ‫مــواده مــن خــال ّ‬ ‫تبنــي ّ‬ ‫عــدة مبــادئ راســخة منهــا‪:‬‬ ‫الســلطة‬ ‫الســلطات‪ ،‬واســتقاللية ّ‬ ‫مبــدأ الفصــل بيــن ّ‬ ‫المحاكمــة‪.‬‬ ‫القضائيّ ــة‪ ،‬وقرينــة البــراءة‪ ،‬ومبــدأ عالنيــة ُ‬ ‫المعيــاري لهــذا الحــق علــى رصــد‬ ‫يرتكــز المضمــون‬ ‫ّ‬ ‫التقــدم المحــرز فــي ضمــان احتــرام مبــدأ ســيادة‬ ‫القانــون‪ ،‬ومتابعــة ورصــد المســائل ذات العالقــة‬ ‫بالحــق‪ ،‬والمتمثلــة‪ّ :‬‬ ‫ـي‪ ،‬والمحاكمــات‬ ‫بالتوقيــف القضائـ ّ‬ ‫عــن بُ عــد‪ ،‬والعقوبــات البديلــة‪ ،‬وحبــس المديــن‪،‬‬ ‫والمســاعدة القانونيــة‪ ،‬وأذونــات المخاصمــة الجزائيــة‪،‬‬ ‫والجلــوة العشــائرية‪.‬‬ ‫بتخفيــض النســبة المشــروطة للطعــن المباشــر أمــام‬ ‫المحكمــة لــكل مــن مجلســي األعيــان والنــواب‪ ،‬بقــرار‬ ‫بمــا ال يقــل عــن ربــع عــدد أعضــاء المجلــس المعنــي‬ ‫باإلضافــة إلــى صالحيــة مجلــس الــوزراء فــي الطعــن‪.‬‬ ‫كمــا طــرأ تعديــل علــى مكنــة المراجعــة الدســتورية‬ ‫بالطعــن غيــر المباشــر (الدفــع الفرعــي)‪ ،‬حيث يتــم النظر‬ ‫بالدفــع مــن قبــل المحكمــة ذاتهــا وفــي حــال جديتــه‬ ‫تحيلــه مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتورية‪ ،‬ويثمــن‬ ‫المركــز هــذا التعديــل الــذي بموجبــه تــم تقليــص أمــد‬ ‫التقاضــي الدســتوري‪ .‬وتــا ذلــك ســن قانــون المحكمــة‬ ‫الم ّ‬ ‫عــدل لقانــون المحكمــة الدســتورية‬ ‫الدســتورية ُ‬ ‫ً‬ ‫للعــام ‪2022‬م‪ ،‬الــذي جــاء انســجاما مــع مقتضيــات‬ ‫التعديــات الدســتورية لعــام ‪2022‬م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬حبس المدين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القانــون المعـ ّـدل لقانــون التنفيــذ رقــم (‪ )9‬لعــام‬ ‫وفــي إطــار واليــة المركــز فــي رصــد واســتقبال‬ ‫‪2022‬م‪ :‬تــم تعديــل العديــد مــن المــواد الــواردة‬ ‫االنتهــاك‪ ،‬فقــد اســتقبل المركــز خــال العــام ‪2022‬م‬ ‫ســت عشــرة مــادة‪ ،‬ومــن أبــرز هــذه التعديــات‬ ‫ً‬ ‫وصــوال إلــى إنهــاء حــاالت‬ ‫الشــكاوى ومتابعتهــا‬ ‫فــي قانــون التنفيــذ إذ تضمــن القانــون المعـ ّـدل‬ ‫(‪ )75‬شــكوى تتعلــق بالحــق فــي محاكمــة عادلــة‪.‬‬ ‫علــى صعيــد التطــورات التشــريعية‪ ،‬شــهد العــام‬ ‫‪2022‬م تعديــات ذات عالقــة فــي هــذا المحــور‪،‬‬ ‫نوردهــا علــى النحــو التالــي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫األردني‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الدستور‬ ‫ّ‬ ‫التــي لهــا عالقــة فــي الحــق فــي ضمانــات‬ ‫المحاكمــة العادلــة‪:‬‬ ‫• تــم تعديــل المــادة (‪ )22‬مــن القانــون المتعلقــة‬ ‫بحبــس المديــن‪ ،‬وذلــك كمــا يلــي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تخفيــض مقــدار الدفعــة األولــى مــن أصــل‬ ‫المبلــغ المحكــوم بــه فــي حــال تــم االتفــاق علــى‬ ‫التعديــات الدســتورية لعــام ‪2022‬م‪ :‬تــم تعديــل‬ ‫ً‬ ‫بــدال مــن (‪،)%25‬‬ ‫التســوية إذ أصبحــت (‪)%15‬‬ ‫العديــد مــن النصــوص الدســتوريّ ة‪ ،‬وطالــت هــذه‬ ‫كمــا ُمنــح القاضــي صالحيــة التحقــق مــن‬ ‫التعديــات العديــد مــن المــواد‪ ،‬ومــن أبرزهــا المتعلقــة‬ ‫المديــن حــول اقتــداره علــى دفــع مبلــغ التســوية‬ ‫بضمانــات المحاكمــة العادلــة‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فــي حــال رفــض المحكــوم لــه هــذه التســوية‪،‬‬ ‫إضافــة فقــرة إلــى نــص المــادة (‪ )6‬مــن‬ ‫وللقاضــي إصــدار القــرار المناســب فيمــا يتعلــق‬ ‫الدســتور‪ ،‬تؤكــد علــى ضــرورة احتــرام ســيادة القانــون‪،‬‬ ‫ويثمــن المركــز هــذا التعديــل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫تعديــل نــص المــادة (‪ )60‬مــن الدســتور‬ ‫والمتعلقــة بطــرق الطعــن أمــام المحكمــة الدســتورية‪،‬‬ ‫بالتســوية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫منــح المشــرع قاضــي التنفيــذ الصالحيــة‬ ‫التقديريــة فــي تحديــد مــدة حبــس المديــن‬ ‫علــى الديــن ذاتــه وذلــك بمــا يتناســب والمبلــغ‬ ‫‪ 34‬المادتــان (‪ )8،11‬مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان‪ ،‬والمــادة (‪ )14‬مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية‪،‬‬ ‫األردنــي‪.‬‬ ‫والمادتــان (‪ )101 ،27‬مــن الدســتور‬ ‫ّ‬ ‫‪29‬‬