‫‪.2‬‬ ‫وفي الشددأن البلدي جاءت املادة رقم (‪ )29‬من املرسددوم بقانون رقم (‪ )3‬لسددنة ‪ 2002‬بشددأن‬ ‫نظام انتخاب أعض د دداء املجالس البلدية وتعديالته لتحمل ذات املض د ددمون للنص الس د ددابق‬ ‫الخاص بعملية الطعن على االنتخاب في مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ووفقا لالختص د د د دداص د د د ددات املنوطة بمحكمة التمييز في الش د د د ددأن االنتخابي‪ ،‬فقد أقرت هذه‬ ‫املحكمة وخالل الس د د ددنوات املاض د د ددية بدءا من عام ‪ 2002‬إلى عام ‪ 2018‬جملة من املبادئ‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬لتكون مثل دليل ُيلجأ إليه ُويسترشد به في كل عملية انتخابية جديدة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫حيدث بيندت محكمدة التمييز في عددد من أحكدام دا املتعداقبدة بمدا يختص سد د د ددالمدة وص د د د دحدة‬ ‫العملية االنتخابية أن ناألص ا ا ا اال سا ا ا ااالمة العملية االنتخابية‪ ،‬مؤدى سلو انه ال يصا ا ا ااح‬ ‫ً‬ ‫إبا ااال االنتخ اااو إال إسا ثن اات يقين اا ع اادم ص ا ا ا اح ااة العملي ااة االنتخ ااابي ااة بم ااا يؤثر على‬ ‫نتيأتبان‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ويعد هذا املبدأ من املبادئ واألسددس الرئيسددة التي تركن إليها محكمة التمييز‪ ،‬حيث دأبت‬ ‫إلى اإلشارة إليه‪ ،‬في أكثر من مرة‪ ،‬بدءا من حكم ا الصادر في الطعن رقم (‪ )2‬في االنتخابات‬ ‫البلدية لسد د ددنة ‪ 2002‬بجلسد د ددة ‪ 10‬يونيو ‪ ،2002‬والطعنين رق ي (‪ )13‬و(‪ )102‬لالنتخابات‬ ‫النيابية لس د دنة ‪ 2011‬بجلسد ددة ‪ 3‬أكتوبر‪ ،2011‬والطعن رقم (‪ )104‬في االنتخابات النيابية‬ ‫لس د د د دنددة ‪ 2011‬بجلسد د د د ددة ‪ 10‬أكتوبر‪ ،2011‬والطعن رقم (‪ )104‬على االنتخددابددات البلددديددة‬ ��بجلسددة ‪ 21‬ديسددمبر‪ ،2014‬والطعن رقم (‪ )2‬على االنتخابات النيابية بجلسددة ‪ 20‬ديسددمبر‬ ‫‪.2018‬‬ ‫‪92‬‬