‫املبحث الثاني‬ ‫املر لة املعاصرة لعملية االقوفاا‬ ‫‪.1‬‬ ‫نص ددت املادة رقم (‪ )9‬من املرس ددوم بقانون رقم (‪ )15‬لس ددنة ‪ 2002‬بش ددأن مجلس د ي الش ددور‬ ‫ً‬ ‫والنواب وتعد ددديالتد دده‪ ،‬على أن‪ :‬نيكون انتخا اااو اعض ا ا ا ا اااا مألس النواو طبقا اا لنظا ااام‬ ‫االنتخاو الفردي"‪ ،‬في حين نص د ددت املادة رقم (‪ )22‬من املرس د ددوم بقانون رقم (‪ )14‬لس د ددنة‬ ‫‪ 2002‬بش د ددأن مباش د ددرة الحقوق الس د ددياس د ددية وتعديالته‪ ،‬أن‪ :‬نعلى كل ناخب ان يقدم إلى‬ ‫اللجنة الفرعية عند اإلدالا بصا ا ااوته ما يثنت ظا ا ااخصا ا اايته بتقديم جوادالسا ا اافراو اي‬ ‫مسا ا ا ااتند رس ا ا ا ا ا معتمد ويؤقا ا ا اارفي جدول الناخبين ن‬ ‫ن‬ ‫إلكوفونيا بما يفيد إدالا‬ ‫يدويا او‬ ‫الناخب بص ا ااوته‪ ،‬او اية وس ا اايلة اخرى تفيد اإلدالا بص ا ااوته يقرها رئيس اللجنة العليا‬ ‫املنصو علابا في املادة الثامنة عشرة من ه ا القانون"‬ ‫‪.2‬‬ ‫وأعقبتها املادة رقم (‪ )23‬من ذات القانون لتنص على أن‪ :‬نيأرى االسا ا ا ااتفتاا واالنتخاو‬ ‫باالقوفاا العام السااري املباقاار‪ ،‬ويكون إبداا الراي في االسااتفتاا او االنتخاو بالتأقاايف‬ ‫على البااقة املعدة ل لو‪ ،‬وفي املكان املخصا ا ا ااب لالقوفاا وال يأود للناخب ان يدلي‬ ‫برايااه ا ف من مرة في االسا ا ا ااتفتاااا او االنتخاااو الوا ااد ويباادى من ال يعرع القرااة او‬ ‫الكت اااب ااة من الن اااخبين او من كا ااان من املكفوخين او من غيفهم من سوي اال تي اااج ااات‬ ‫الخاص ا ا ا ااة ال ين ال يسا ا ا ااتايعون بأنفسا ا ا ااطم ان يثنتوا آرااهم على ورقة االسا ا ا ااتفتاا او‬ ‫‪71‬‬