‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫‪.5‬‬ ‫وت�ضمن الأمر امللكي �إىل جانب ذلك‪ ،‬ت�شكيل جلان دائمة من �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطن ّية ملمار�سة‬ ‫االخت�صا�صات املب ّينة �أعاله‪� ،‬إىل جانب وجود �أمانة عا ّمة تكون مبثابة جهاز تنفيذي لعملها‪،‬‬ ‫اً‬ ‫م�سئول‬ ‫تتكون من �أمني عام يتولىّ �إدارة �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الوطن ّية والإ�شراف على �أعمالها‪ ،‬ويكون‬ ‫مبا�شرة �أمام رئي�س امل�ؤ�س�سة يف �إدائه لواجبات وظيفته ُيعينّ مبوجب �أمر ملكي ملدة �أربع �سنوات‬ ‫قابلة للتجديد ملدد مماثلة‪ ،‬وا�ستلزم الأمر امللكي وجوب �أن ت�ضع امل�ؤ�س�سة الوطن ّية تقري ًرا‬ ‫�سنو ًّيا عن جهودها ون�شاطها و�سائر �أعمالها‪ ،‬ت�ضمنه ما تراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق‬ ‫اخت�صا�صاتها‪ ،‬وحتدد مع ّوقات الأداء‪ ،‬وما ّمت اعتماده من حلول لتفاديها‪ ،‬وترفع امل�ؤ�س�سة تقريرها‬ ‫�إىل جاللة امللك‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫اً‬ ‫وعمل ب�أحكام الأمر امللكي ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطن ّية‪� ،‬صدر يف ‪� 25‬أبريل ‪ 2010‬الأمر امللكي رقم‬ ‫�ضم الأمر امللكي بتعيني‬ ‫(‪ )16‬ل�سنة ‪ 2010‬بتعيني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬حيث ّ‬ ‫رئي�سا �إىل جانب اثنني وع�شرين ع�ض ًوا من بينهم نائبان‬ ‫ال�سيد �سلمان ال�سيد علي كمال الدين ً‬ ‫للرئي�س‪ ،‬و�أعقب ذلك �صدور الأمر امللكي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2011‬بتعيني امل�ست�شار الدكتور �أحمد‬ ‫عبداهلل فرحان �أمي ًنا عا ًّما للم�ؤ�س�سة الوطن ّية ملدة �أربع �سنوات‪ ،‬وذلك يف ‪ 20‬يناير ‪.2011‬‬ ‫‪� .7‬إال �أنه ونظ ًرا للأحداث الأمن ّية امل�ؤ�سفة التي �شهدتها مملكة البحرين منذ �شهري فرباير ومار�س‬ ‫‪ 2011‬وما حلق ذلك من تبعات‪ ،‬الأمر الذي كان له بالغ الأثر يف بع�ض التوافقات بني الأع�ضاء‬ ‫جتاه مواقف امل�ؤ�س�سة الوطن ّية نتج عنها ا�ستقالة بع�ضهم مما �أدى �إىل وجود خلل يف الن�صاب‬ ‫القانوين‪� ،‬إال �أنه ورغم ح�سا�س ّية تلك املرحلة وما �شهدتها من ممار�سات �شكلت انتها ًكا حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬فقد تولت الأمانة العامة ووفق �صالح ّياتها املقررة القيام ببع�ض املهام يف جمال حماية‬ ‫حقوق الإن�سان خالل تلك الفرتة يف تلقي بع�ض ال�شكاوى والعمل على ح ّلها من خالل التوا�صل مع‬ ‫اجلهات املعن ّية‪� ،‬إىل جانب �إ�صدار البيانات املتعلقة ببع�ض الأحداث احلا�صلة �آنذاك‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ول�ضمان ات�ساق عمل امل�ؤ�س�سة الوطن ّية مع «مبادئ باري�س» املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطن ّية‬ ‫يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬فقد �صدر يف ‪� 11‬سبتمرب ‪ 2012‬الأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة‬ ‫‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطن ّية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬حيث �شمل ذلك التعديل تقليل عدد �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطن ّية‪ ،‬بحيث �أ�صبح ال يزيد‬ ‫عددهم على خم�سة ع�شر ع�ض ًوا مبن فيهم رئي�س امل�ؤ�س�سة ونائبه‪ ،‬كما �ألغى التعديل اخت�صا�ص‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطن ّية يف و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة‪،‬‬ ‫واقرتاح الآليات والو�سائل اخلا�صة لتحقيقها‪ ،‬واخت�صا�صها الآخر بالإ�سهام يف دعم القدرات‬ ‫ذات ال�صلة مبجال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملني يف م�ؤ�س�سات‬ ‫اململكة ذات العالقة باحلريات العامة وباحلقوق ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية‬ ‫وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم‪ ،‬كما منح التعديل اخت�صا�ص تعيني الأمني العام فيها‬ ‫مبوجب قرار من رئي�س امل�ؤ�س�سة بنا ًء على موافقة على �أغلب ّية �أع�ضائها‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ويف ‪ 31‬يناير ‪� 2013‬صدر الأمر امللكي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�إعادة ت�شكيل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان من كل من ال�سيد �أحمد عبدالرحمن حممود ال�ساعاتي‪ ،‬وال�سيدة جميلة علي �سلمان‬ ‫ن�صيف‪ ،‬وال�سيدة ماريا انطوان �إليا�س خوري‪ ،‬والدكتورة مي �سليمان حممد العتيبي‪ ،‬وال�سيد‬ ‫عبداجلبار �أحمد قريب اهلل الطيب‪ ،‬والدكتور عبدالعزيز ح�سن علي �أبل‪ ،‬وال�سيد عبداهلل �أحمد‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3