‫كفالة مالية �أو �شخ�صية �أن يلزمه ب�أن يقدم نف�سه �إلى مركز ال�شرطة يف املواعيد‬ ‫التي حتدد له يف �أمر الإفراج‪� ،‬أو �أن يلزمه بالإقامة يف مكان معني غري املكان الذي‬ ‫‪115‬‬ ‫ارتكبت فيه اجلرمية‪� ،‬أو يحظر عليه ارتياد �أماكن معينة‪.‬‬ ‫ الإفراج من دون �ضمان‪ :‬ميلك املحقق الإفراج عن املتهم متى انق�ضت مربرات‬‫احلب�س االحتياطي من دون كفالة �أو تدبري‪.‬‬ ‫�إعادة احلب�س االحتياطي بعد الإفراج عن املتهم‪:‬‬ ‫الإفراج عن املتهم ال يك�سبه حقا �إذ يجوز ل�سلطة التحقيق �إعادة حب�سه من جديد‪،‬‬ ‫حيث ميلك املحقق �أن يعيد القب�ض على املتهم املفرج عنه متى وجدت ظروف‬ ‫تربر ذلك‪ .‬ومن �أمثلة ذلك �إذا قويت الأدلة �ضد املفرج عنه �أو �إذا �أخل املفرج عنه‬ ‫بااللتزامات املفرو�ضة عليه‪� ،‬أو �إذا تغريت الظروف التي ا�ستدعت اتخاذ هذا الأمر‪.‬‬ ‫وي�شرتط يف قرار �إعادة احلب�س االحتياطي ما ي�شرتط يف قرار احلب�س االحتياطي‬ ‫ال�صادر �أول مرة‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ويعترب الأمر ب�إعادة احلب�س االحتياطي للمتهم �أمرا جديدا‪ ،‬ولي�س مكمال للأمر‬ ‫ال�سابق‪ ،‬الذي مت �إلغا�ؤه‪ ،‬لذا يخ�ضع من حيث املدة واجلهة املخت�صة و�شروطه وفقا‬ ‫ملا �سبق تو�ضيحه لدى ا�ستعرا�ضنا �شروط احلب�س االحتياطي لذا نحيل �إليه منعا‬ ‫للتكرار‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫بدائل احلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫كما �أح�سن امل�شرع امل�صري �أن �أوجد بدائل للحب�س االحتياطي مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )145‬ل�سنة ‪2006‬م حيث ن�صت املادة (‪� )1/201‬إجراءات م�صري على �أنه‬ ‫‪ 115‬د‪ .‬جالل ثروت‪ ،‬نظرية اجلرمية املتعدية الق�صد يف قانون العقوبات امل�صري املقارن‪ ،‬ر�سالة‪1964 ،‬م‪ ،‬الإ�سكندرية�� ،‬دار‬ ‫املعارف‪ ،‬القاهرة‪1965 ،‬م‪� ،‬ص ‪ - 436 : 435‬د‪.‬جنيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.713‬‬ ‫‪ 116‬د‪ .‬جودة جهاد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.412‬‬ ‫‪ 117‬د‪ .‬عو�ض حممد عو�ض‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.452 : 451‬‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3