‫وميكننا القول يف هذا ال�صدد‪� :‬إن احلماية اجلنائية تت�سع لت�شمل نوعني للحماية‪:‬‬ ‫حماية مو�ضوعية و�أخرى �إجرائية‪ .‬وت�ستهدف احلماية اجلنائية املو�ضوعية‬ ‫تتبع الأن�شطة ذات العالقة بامل�صلحة املراد حمايتها وجترمي كل ما ي�شكل اعتداء‬ ‫عليها‪ 20،‬بينما ت�ستهدف احلماية اجلنائية الإجرائية تقرير ميزة �إجرائية ت�أخذ‬ ‫�شكل ا�ستثناء على انطباق كل �أو بع�ض القواعد الإجرائية العامة يف حاالت خا�صة‬ ‫ي�ستلزم حتقيق امل�صلحة فيها تقرير هذه امليزة‪ :‬وذلك �إما با�ستبدال قاعدة �إجرائية‬ ‫ب�أخرى‪� ،‬أو بتعليق انطباق القاعدة الإجرائية على قيد �أو �شرط‪ ،‬و�إما �أخريا بتعديل‬ ‫م�ضمون القاعدة اجلنائية‪ 21.‬و�سرنكز بحثنا هنا يف احلماية اجلنائية الإجرائية‪،‬‬ ‫من دون �إهمال كلي للحماية اجلنائية املو�ضوعية ل�صلتها الوثيقة مبو�ضوع امل�ؤلف‬ ‫«حقوق الإن�سان يف قانون الإجراءات اجلنائية»‪.‬‬ ‫م�شكلة البحث‪:‬‬ ‫تكمن �أهم م�شكلة واجهتني �أثناء �إعدادي م�ؤلفي هذا يف كيفية ا�ستعرا�ض حقوق‬ ‫الإن�سان يف الإجراءات اجلنائية املتعددة يف م�ؤلف واحد‪ ،‬ويف حدود كم معني‬ ‫من ال�صفحات‪ ،‬وب�أ�سلوب مب�سط باعتباره ثقافة عامة ولي�س مرجعا تخ�ص�صيا‬ ‫(وفقا ملتطلبات املركز الذي طلب �إ ّ‬ ‫يل �إعداد هذا امل�ؤلف)‪ ،‬الأمر الذي عانيت معه‬ ‫الكثري يف كيفية ا�ستعرا�ض هذه احلقوق دون �إفراط �أو تفريط‪ ،‬ومن دون تعمق‪ ،‬مما‬ ‫ا�ضطرين �إلى ق�صره على الت�شريعني البحريني وامل�صري فح�سب‪.‬‬ ‫منهج البحث‪:‬‬ ‫تناول حقوق الإن�سان يف الإجراءات اجلنائية يتخذ �أحد منهجني‪ :‬منهج مرحلي‬ ‫�أو منهج �شمويل‪ :‬ويق�صد باملنهج املرحلي‪ :‬ا�ستعرا�ض حقوق الإن�سان يف كل‬ ‫‪ 20‬د‪ .‬حممد عبدال�شايف �إ�سماعيل‪ ،‬احلماية اجلنائية للحمل امل�ستكن بني ال�شريعة والقانون‪ ،‬دار املنار‪1992 ،‬م‪� ،‬ص ‪10 ،9‬‬ ‫ د‪ .‬حممد �أبوالعال‪ ،‬املجني عليه ودوره يف الظاهرة الإجرامية‪ ،‬دار الفكر العربي‪1991 ،‬م‪� ،‬ص ‪.59 ،58‬‬‫‪ 21‬د‪ .‬حممد عبدال�شايف‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.8‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3