‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪‬‬ ‫الحيلولة دون نشر مجموعة من المقاالت فـي الصـحف اليوميـة‪ ،‬ما تـم نشـرها نتيجـة لـالر علـى‬ ‫المواقــي االلكترونيــة‪ .‬وتجــدر االشــارة فــي هــاا الســياق ملــى ان أحــد الكتـاب الصــح يين قــد أعــرب‬ ‫عن احتجاجه على مني نشر مقاالته في جريدة الرأي بشكل متكرر ومتزايد‪.‬‬ ‫الرقابة الالحقة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫أفادت بع‬ ‫وسـائل االعـالم قيـام االجهـزة االمنيـة بالطلـب مـن مـدير تحريـر موقـي "عمـان نـت"‬ ‫اإللكترونــي م ازلــة وثــائق تــم نشــرها تتعلــق بــبع‬ ‫قضــايا الخصخصــة المثي ـرة للجــدل‪ .‬وقــد تمــت‬ ‫مزالة هاه الوثائق بال عل عن الص حة الرئيسية للموقي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قامــت صــحي ة الع ــرب اليــوم با ازلــة مق ــال الحــد الكت ــاب عــن موقعهــا اإللكترون ــي تنــاول حــرار‬ ‫الط يلة واشاد بنوعية هاا الحرار والر بعد ضغوطات مورست على ادارة الصحي ة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وجدير بالاكر ان دائرة المطبوعـات والنشـر قـد بينـت للمركـز انـه لـم يـتم تحريـر ايـة قضـية ضـد‬ ‫مملــف او ناشــر كتــاب صــادر داخــل المملكــة او خارجهــا‪ ،‬كمــا لــم تحــرر ايــة قضــية ضــد اي‬ ‫ص ــحي ة يومي ــة او اس ــبوعية ص ــادرة داخ ــل المملك ــة او خارجه ــا‪ .‬علم ــا ان القض ــاء وح ــده ه ــو‬ ‫الســلطة التــي تملــر حــق ايقــاف توزيــي اي صــحي ة منشــورة فــي الــداخل او الخــار ‪ ،‬اضــافة ملــى‬ ‫الكتب والمطبوعات األخرر‪.‬‬ ‫اختراق المواقع االلكترونية‪ 0‬والوقف عن العمل او البث‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعرضت قناة اليرمـور ملـى قرصـنة وتشـويش‪ ،‬اا صـر المسـمولون فـي القنـاة انـه تـم بـ‬ ‫أخبـار‬ ‫مضللة وعارية عن الصحة على الشريط العاجل مست الوحدة الوطنية‪ ،‬وعدداً من الشخصـيات‬ ‫الوطنية واإلسالمية األردنيـة‪ .‬كمـا تعرضـت القنـاة ااتهـا ملـى وقـف ممقـت لبثهـا مـن قبـل الشـركة‬ ‫المزودة نتيجة ضغوط مورست عليها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اختراق الموقي اإللكتروني الخاص بحزب جبهة العمل االسالمي وقرصنته‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫شــطب ص ـ حة قنــاة اليرمــور ال ضــائية علــى موقــي التواصــل االجتمــاعي ‪ facebook‬مــن دون‬ ‫مبداء األسباب‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اك ــدت اللجن ــة المعني ــة بحق ــوق اإلنس ــان توس ــيي حماي ــة حري ــة التعبي ــر لتط ــال وس ــائل اإلع ــالم الجدي ــدة بم ــا ف ــي ال ــر الم ــدونون أو م ــا يع ــرف‬ ‫بـ ـ "الص ــح يين الم ـواطنين"‪ .‬التعلي ــق الع ــام للجنــة المعني ــة بحق ــوق اإلنس ـان رق ــم ‪ 14‬عل ــى المــادة ‪ 26‬م ــن العه ــد الخــاص ب ــالحقوق المدني ــة‬ ‫والسياسية المعتمد من قبل اللجنة بتارير ‪ 12‬تموز‪.1122‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3