‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫االنتخابات البلدية‬ ‫تم في عام ‪ 1121‬تةجيل االنتخابات البلدية التي كان مقر ار مجرامهـا بتـارير ‪ 1121/6/22‬ملـى شـهر‬ ‫آاار من عام ‪ .1121‬وبتارير ‪ 1121/21/4‬اتخا مجلس الوزراء ق ار اًر بتةجيل االنتخابات البلدية فـي‬ ‫جميــي أنحــاء المملكــة لمــدة ‪ 2‬أشــهر اعتبــا ار مــن تــارير ‪ ،21121/1/24‬والــر باالســتناد ملــى نــص‬ ‫المــادة الرابعــة مــن قــانون البلــديات التــي منحــت مجلــس الــوزراء صــالحية تةجيــل االنتخابــات ااا دعــت‬ ‫مقتضيات المصلحة العامة‪ ،‬وسالمة االنتخاب الر‪ .‬وكان الديوان الخاص بت سير القـوانين قـد أصـدر‬ ‫الق ـرار الت ســيري رق ــم ‪ 6‬لســنة ‪ 1121‬والمنشــور بالجري ــدة الرســمية بتــارير ‪ ،1121/22/24‬وال ــاي‬ ‫اجاز للحكومة القيام بهاا اإلجراء‪ ،‬علما بان الحكومة كانت قد طلبت وللمـرة الثانيـة خـالل العـام فتـور‬ ‫قانونيـة مــن الـديوان الخــاص لت سـير القـوانين حــول مـدر قانونيــة تةجيـل مجـراء االنتخابـات البلديــة لعــام‬ ‫‪ ،1121‬وقد أفتى المجلس بجواز تةجيل مثل هاه االنتخابات‪ ،‬مسـتنداً ملـى اات الـنص المـادة ‪ 4‬مـن‬ ‫قــانون البلــديات ‪ .‬وقــد عــزز مــن هــاا التوجــه تعــار مج ـراء االنتخابــات البلديــة بــالتزامن مــي االنتخابــات‬ ‫النيابيــة التــي كــان مقــر اًر مجرامهــا فــي مطلــي عــام ‪ ،1121‬كمــا كــان للق ـرار الصــادر فــي عــام ‪1122‬‬ ‫والاي تم بموجبه استحدا‬ ‫نحو ‪ 211‬بلدية دون رسم حدود‪ 1‬لها ليصـل عـدد البلـديات ملـى ‪111‬‬ ‫بلدية دو اًر في هاا التةجيل‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫بهــدف تعزيــز حــق األفـراد فــي انتخابــات حـرة ونزيهــة فــرن المركــز يوصــي بجملــة مــن التوصــيات علــى‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬التوصيات المتعلقة بقانون االنتخابات النيابية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تع ـديل قانون االنتخ ـاب بما يعزز التوجه الديمق ـ ـراطي والتعـ ـ ـددية الس ـياس ـية والمشارك ـ ـة الشـ ـعبية‬ ‫قرر مجلس الوزراء اجـراء االنتخابـات البلديـة بتـارير ‪ .1121/1/11‬كمـا كلـف الهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب باالشـراف عليهـا‪ ،‬وقـد شـرعت و ازرة‬ ‫البلديــة باتخــاا االجـراءات القانونيــة الجـراء االنتخابــات بــالر التــارير‪ ،‬وقــد أعلنــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب أن عملهــا سيقتصــر علــى اإلشـراف‬ ‫والرقاب ــة عل ــى حزم ــة اإلجـ ـراءات التن ياي ــة المتخ ــاة م ــن قب ــل و ازرة الش ــمون البلدي ــة‪ ،‬باعتباره ــا الجه ــة الت ــي تن ــا احك ــام الق ــانون وت ــدير العملي ــة‬ ‫االنتخابية بصورة كاملة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كان المركز الوطني لحقوق اإلنسان قد طالب فـي تقريـره لعـام ‪ ،1122‬بالعمـل علـى م ارعـاة مـا يلـي عنـد اسـتحدا‬ ‫البلـديات‪ :‬تحليـل أثـر هـاه‬ ‫التعديالت على االستدامة االقتصادية للبلدية‪ ،‬وان يكون لهاه التعديالت أثر ايجـابي علـى تن يـا االختصاصـات البلديـة‪ ،‬وم ارعـاة التوزيـي العـادل‬ ‫للممتلكات والحقوق واإلجراءات والديون وااللتزامات عند اقرار فصـل البلـديات‪ ،‬وم ارعـاة التوزيـي العـادل لطـواقم البلـديات الحاليـة والبلديـة الجديـدة‬ ‫وبما يخدم المواطن‪ ،‬وايضا حدود البلديات الجديدة وحصر عدد سكانها بصورة واضحة ودقيقة‪.‬‬ ‫‪49‬‬