‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫يوصي المركز في سبيل النهو‬ ‫‪‬‬ ‫بالن ام القضائي‪ ،‬وتمكينه من أداء المهام المنوطة به بما يلي‪:‬‬ ‫اإلس ار برصدار قـانون خـاص بالقضـاء اإلداري بحيـ‬ ‫يضـمن التقاضـي علـى درجتـين وتحديـد‬ ‫الق اررات محل الطعن اإلداري‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعــديل قــانون اس ــتقالل القضــاء بمــا يتواف ــق مــي التعــديالت الدس ــتورية‪ ،‬واألخــا بعــين االعتب ــار‬ ‫المبــادت التــي مــن شــةنها تعزيــز اســتقالل الســلطة القضــائية‪ ،‬ويت ــق مــي التعــديالت الدســتورية‬ ‫بريجاد مجلس قضائي مستقل‪ ،‬وفاعل‪ ،‬وقادر على أن يتولى شمون القضاة كلها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلس ـ ار فــي بنــاء دار القضــاء العــالي‪ ،‬واســتكمال بنــاء قصــور عــدل فــي المحاف ــات وااللويــة‬ ‫وتجهيزها بالبنية التحتية‪ ،‬الستيعاب الوسائل التكنولوجية الالزمة للعمل القضائي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫م ازلــة المعوقــات كافــة التــي تواجــة المحــاكم الدينيــه‪ ،‬القضــاء الشــرعي‪ ،‬والكنســي بشــكل يضــمن‬ ‫‪‬‬ ‫مصدار قانون النشاء نقابة المحامين الشرعيين‪.‬‬ ‫تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعــديل قــانون التن يــا بمــا يضــمن ســهولة وصــول الم ـواطن ملــى حقــه‪ ،‬والتغلــب علــى طــول أمــد‬ ‫التقاضي‪ ،‬واتخاا تدابير مدارية تحول دون االكت ا المستمر في دوائر التن يا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بتداء من التعيـين والتـدريب‪ ،‬والتةهيـل مـرو اًر‬ ‫مراجعة المعايير المتعلقة بشمون القضاة وتحديثها ا ً‬ ‫بمعايير الترفيي والنقل‪ ،‬والتةديب وانتهاء بمعايير االستيدا ‪ ،‬والتقاعد‪.‬‬ ‫تحدي‬ ‫البنية التحتية للمحاكم من حي‬ ‫المساحة‪ ،‬والتجهيزات‪.‬‬ ‫‪51‬‬