‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫العمل بـبع‬ ‫التشـريعات التـي تحتـوي علـى أحكـام تنـتقص مـن حقـوق اإلنسـان‪ ،‬وتتعـار‬ ‫مـي أحكـام‬ ‫الدستور والمبادت العامة في اقامة العدل مثل قانون الجرائم االقتصادية رقم ‪ 22‬لسـنة ‪ 2661‬الـاي‬ ‫مـنح رئــيس الـوزراء صــالحيات محالــة أي مـن الجـرائم المنصــوص عليهـا فيــه ملــى محكمـة أمــن الدولــة‪.‬‬ ‫ب قيام بع‬ ‫المـدعين العـامين برحالـة القضـايا ملـى المحـاكم علـى الـرغم مـن عـدم ارتبـاط المشـتكى‬ ‫عليهم فيها بةي بينـات تـربطهم بـالجرائم المسـندة الـيهم‪ ،‬وعـدم قيـامهم بتطبيـق نـص المـادة ‪ 211‬مـن‬ ‫قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة التـي تـنص علـى أنـه‪ :‬ماا تبـين للمـدعي العـام‪ ،‬أن ال عـل ال يملـف‬ ‫جرم ـاً‪ ،‬أو أنــه لــم يقــم دليــل علــى أن المشــتكى عليــه هــو الــاي ارتكــب الجــرم ‪ ...‬يقــرر فــي الحــالتين‬ ‫األولى‪ ،‬والثانية مني محاكمة المشتكى عليه ‪. ...‬‬ ‫بل عدد الشكاور التي تلقاها المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام ‪ 12) 1121‬شكور‪ ،‬تمحورت‬ ‫حــول طــول أمــد التوقيــف‪ ،‬ورف ـ‬ ‫طلبــات مخــالء الســبيل‪ ،‬وطــول أمــد التقاضــي‪ ،‬والــت لم مــن بع ـ‬ ‫اإلجـراءات القضــائية ما تــم مغــالق ‪ 6‬منهــا بالوصــول ملــى نتيجــة مرضــية‪ ،‬واغــالق ‪ 2‬منهــا كونهــا‬ ‫تقي خار اختصاص المركز‪ ،‬واغالق ‪ 1‬منهـا لعـدم ثبـوت وجـود انتهـار‪ ،‬و ‪ 21‬منهـا قيـد المتابعـة‬ ‫والتحقيق‪ .‬وبمقارنة عدد الشكاور الواردة للمركز مي السنوات السـابقة نجـد أن المركـز اسـتقبل فـي عـام‬ ‫‪ 26 1122‬شــكور‪ ،‬وعــام ‪ 226 1121‬شــكور‪ ،‬أي بنســبة انخ ــا‬ ‫أساس و‪ 1122‬في القضايا الواردة نحو ‪.%21.11‬‬ ‫فــي العــامين ‪ 1121‬كســنة‬ ‫أمــا بالنســبة لطلبــات المســاعدة‪ ،‬فقــد اســتقبل المركــز فــي عــام ‪ 4 1121‬طلبــات مســاعدة‪ ،‬تمحــورت‬ ‫حول تقديم المساعدة القانونية‪ ،‬وطلبات الع و العام والخاص ما تم مغـالق ‪ 1‬منهـا كونهـا تقـي خـار‬ ‫اختصاص المركز‪ ،‬و ‪ 2‬تم مغالقها لعدم تعاون المشتكي‪ ،‬و ‪ 2‬تم مغالقها لتحقيـق نتيجـة مرضـية‪.‬‬ ‫وبمقارنــة عــدد طلبــات المســاعدة الـواردة للمركــز مــي الســنوات الســابقة نجــد أن المركــز اســتقبل فــي عــام‬ ‫‪ 2 1122‬طلبـ ــات مسـ ــاعدة‪ ،‬وعـ ــام ‪ 21 1121‬طل ــب مسـ ــاعدة‪ ،‬وبنسـ ــبة انخ ـ ــا‬ ‫فـــي العـ ــامين‬ ‫‪ 1121‬كسنة أساس و‪ 1122‬في طلبات المساعدة الواردة نحو ‪.%22.2‬‬ ‫أقــر مجلــس الــوزراء بتــارير ‪ 21‬آاار ‪ 1121‬مشــرو القــانون المعــدل لقــانون تشــكيل المحــاكم الشــرعية‬ ‫لعام ‪ ،1121‬والر لتحقيق أسس العدالة والمساواة بـين القضـاء الشـرعي‪ ،‬والقضـاء الن ـامي‪ ،‬ولتـةمين‬ ‫االســتقرار الــو ي ي والن ســي للقضــاة والعــاملين فــي جهــاز القضــاء الشــرعي‪ ،‬وأعـوان القضــاء الشــرعي‪،‬‬ ‫‪52‬‬