‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ %1.2‬والمتوقعة لعام ‪.1121‬‬ ‫* نســبة االرت ــا خــالل العــامين ‪ 1121‬كســنة أســاس و‪ 1122‬فــي القضــايا الم صــولة نحــو ‪%61‬‬ ‫والمتوقعة لعام ‪.1121‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري على المادة ‪ 212‬فقرة ‪ 1‬من الدستور األردني والقاضي‪ :‬بعدم جواز‬ ‫محاكمة أي شخص مـدني فـي قضـايا جزائيـة مال أمـام محكمـة يكـون جميـي قضـاتها مـدنيين‪ ،‬ويسـتثنى‬ ‫من الر جرائم الخيانـة والتجسـس‪ ،‬واإلرهـاب‪ ،‬وجـرائم المخـدرات وتزييـف العملـة‪ ،‬البـد مـن االشـارة ملـى‬ ‫أن محكمــة أمــن الدولــة الت ـزال تمــارس اختصاص ـاتها بــالن ر فــي القضــايا الجزائيــة التــي يكــون فيهــا‬ ‫المتهمـون مــدنيين‪ .‬وفــي قـرار الفــت صــدر عــن محكمــة التمييــز بخصــوص قضــايا البورصــات‪ ،‬قضــت‬ ‫المحكم ــة أن قض ــايا البورص ــات تق ــي ضـ ـمن اختص ــاص محكم ــة أم ــن الدول ــة باعتب ــار أن التع ــديالت‬ ‫الدستورية لعام ‪ 1122‬لم تنز اختصاص محكمة أمن الدولة في الن ر في هاه الجرائم‪ ،‬وانمـا منعـت‬ ‫محاكمــة أي شــخص مــدني فــي قضــية جزائيـة ال يكــون جميــي قضــاتها مــدنيين‪ ،‬واعتبــر القـرار أنــه منــا‬ ‫ن اا التعديالت الدستورية العام الماضي كان على محكمة أمن الدولة الن ر في هاه الدعور من هيئة‬ ‫ممل ة من ثالثة قضاة مدنيين‪ ،‬وبين القرار أن التعديالت الدستورية لسنة ‪ 1122‬لـم تنتـز اختصـاص‬ ‫المحكمـة مـن الن ــر فـي هــاه الجـرائم التــي تقـي ضـمن اختصاصـها الـوارد فــي المـادة الثالثــة مـن قــانون‬ ‫محكمــة أمــن الدولــة رقــم ‪ 21‬لســنة ‪ ،2626‬وقــد أثــار هــاا الق ـرار لمحكمــة التمييــز جــدالً واســعاً فــي‬ ‫األوســاط القانونيــة حــول مضــمون التعــديل الدســتوري‪ .‬وفــي ق ـرار آخــر أصــدرت محكم ـة التمييــز ق ـ ار اًر‬ ‫قالت فيه‪ :‬من االختصـاص فـي جرمـي مثـارة النعـرات الطائ يـة خالفـاً ألحكـام المـادة ‪ 221‬مـن قـانون‬ ‫العقوبـات‪ ،‬واطالـة اللسـان خالفـاً للمـادة ‪ 262‬مـن القـانون ن سـه‪ ،‬ماا ارتكبـا مـن خـالل محـدر وســائل‬ ‫اإلعالم المرئي والمسمو ‪ ،‬ينعقد االختصاص لمحكمـة البدايـة‪ ،‬ولـيس لمحكمـة أمـن الدولـة‪ .‬ممـا يعنـي‬ ‫عــدم اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة فــي الن ــر فــي القضــايا التــي تتعلــق بوســائل اإلعــالم ماا ارتكبــت‬ ‫برحدر هاه الوسائل‪.2‬‬ ‫وعلى الرغم من التطورات التي تمت االشارة اليهـا فـي محـور مقامـة العـدل لعـام ‪ 1121‬مال أن المركـز‬ ‫رصــد جملــة مــن التحــديات التــي تع ـوق تمتــي الم ـواطنين فــي اقامــة العــدل‪ ،‬ومــن أبرزهــا‪ :‬أ اســتمرار‬ ‫‪2‬‬ ‫قرار محكمة التمييز ‪ 1121/ 222‬الصادر بتارير ‪ 21‬ايار ‪.1121‬‬ ‫‪41‬‬