‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في الحرية واألمان الشخصي‬ ‫ك لــت المواثيــق الدوليــة‪ ،‬وعلــى أرســها اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان‪ ،‬حــق اإلنســان فــي الحريــة‪،‬‬ ‫واألمــان الشخصــي‪ .‬كمــا ان جملــة التعــديالت التــي طـرأت علــى الم ـواد الدســتورية‪ ،‬كــان مــن شــةنها ان‬ ‫تحقــق مزيــدا مــن الحمايــة المطلوبــه لحــق اإلنســان فــي الحريــة‪ ،‬واالمــان الشخصــي فيمــا لــو تــم الســير‬ ‫ب ــاجراءات تع ــديل التشـ ـريعات الناف ــاة وفقـ ـاً له ــا‪ ،‬وج ــرر العم ــل بتق ــارير المرك ــز ال ــوطني المتخصص ــة‬ ‫والدورية‪ ،2‬وبتوصيات اللجان التعاهدية‪ 1‬وغير التعاهدية‪ 1‬التي أشارت ملى تـوفير الضـمانات القانونيـة‬ ‫األساسية لكل المعتقلين بما في الر المحتجزون في المرافق التابعة لدائرة المخـابرات العامـة‪ ،‬ومديريـة‬ ‫األمن العام من لح ة اعتقالهم‪ .‬وتشمل هاه الضمانات حق المحتجزين في االسـتعانة بمحـام‪ ،‬واجـراء‬ ‫فحـص طبـي مسـتقل‪ ،‬واعــالم احـد اقـاربهم‪ ،‬وابالغهــم بحقـوقهم وقـت االحتجـاز‪ ،‬بمــا فـي الـر اعالمهــم‬ ‫ب ــالتهم الموجه ــة له ــم‪ ،‬والمث ــول ام ــام ق ــا‬ ‫ف ــي غض ــون فتـ ـرة زمني ــة وفق ــا للمع ــايير الدولي ــة‪ .‬ال ــر ان‬ ‫التشريعات الوطنية ‪ -‬وخاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية ‪ -‬مـاتزال قاصـرة فـي الـنص صـراحة‬ ‫علــى مــنح الشــخص المعتقــل الحــق فــي االســتعانة بمحــام مــن لح ــة االعتقــال‪ ،‬وخصوصــا فــي مرحلــة‬ ‫التحقي ــق االول ــي ل ــدر الش ــرطة‪ ،‬فض ــال ع ــن أن ه ــاا الق ــانون س ــمح ف ــي المـ ـواد م ــن ‪ 1/21‬و ‪24‬‬ ‫للمدعين العامين بصورة استثنائية وفي الحاالت الطارئة باستجواب الموقوفين دون محامين‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اشــارت التقــارير الــى قصــور بع ـ‬ ‫التش ـريعات الوطنيــة‪ ،‬أو تســببها فــي مع ــم األحيــان بــرفالت مرتكبــي جريمــة التعــايب مــن العقــاب‪ ،‬مثــل‪:‬‬ ‫قــانون منــي الج ـرائم الــاي يتــيح للســلطة اإلداريــة اعتقــال األشــخاص‪ ،‬وال يســمح لهــم باالتص ـال بةســرهم أو محــاميهم‪ ،‬وبمعــزل ايض ـاً عــن الرقابــة‬ ‫القضائية‪ ،‬وكالر قانون محكمة أمن الدولة الـاي يعطـي الحـق لسـلطات التحقيـق احتجـاز المشـتبه بهـم مـدة سـبعة أيـام قبـل محـالتهم ملـى المرجـي‬ ‫القضائي المختص‪ ،‬وقانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الـاي يجعـل التوقيـف السـابق للمحاكمـة‪ ،‬وكةنـه القاعـدة العامـة‪ ،‬ويجعـل التوقيـف منوطـاً‬ ‫بمعيــار عــام واســي يســمى "مصــلحة التحقيــق"‪ ،‬وكــالر قبــول اإلفــادة التــي يــدلي بهــا المــتهم بغيــر حضــور المــدعي العــام دليــل ل دانــة ماا قــدمت‬ ‫النيابة العامة بينة على ال روف التي أدليت بها‪ ،‬وان الشخص أداها بطوعه واختياره‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ان ر المالح ات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعايب عقب مناقشـة تقريـر االردن الجـامي الثـاني والثالـ‬ ‫وال اربـي فـي الـدورة ‪44‬‬ ‫جنيف ‪ .1121/2/24-4/12‬ان ر توصيات لجنة مناهضة التعايب على الرابط االلكتروني‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعايب التي اكدت ادما منـي التعـايب فـي الدسـتورح مـن اجـل ا هـار رفـ‬ ‫وصوره كافة ‪.www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htm‬‬ ‫‪11‬‬ ‫التعـايب باشـكاله‬

Select target paragraph3