المركز الوطني لحقوق اإلنسان
ومواقــف وموضــوعات تمــت االشــارة ملــى مع مهــا بت صــيل كــاف فــي تقــارير دوريــة نشــرت فــي
حينه.
وقــد أســهم غيــاب المشــاركة العامــة أيض ـاً ،وعــدم افســا المجــال بصــورة متســعة أمــام المجتمــي
المدني للقيام بدور فعال في التجسير بين المجتمي ،وبـين الممسسـات الرسـمية فـي ت ارجـي األثـر
االيجابي المطلوب للسياسات العامة في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
ولعــل مــن أكثــر السياســات العامــة التــي تحتــا ملــى اهتمــام تلــر المتصــلة بــالحقوق االقتصــادية
واالجتماعية والثقافية .فقد سجلت فرق الرصد التابعـة للمركـز وجـود ثغـرات فـي جهـود ومواجهـة
ــاهرتي ال ق ــر والبطال ــة وخططه ــا .وب ــدا واض ــحاً ان هن ــار ت اوتـ ـاً َّبينـ ـاً ف ــي مسـ ـتور الخ ــدمات
التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين .فبـالرغم مـن االنجـازات التـي تحققـت فـي ميـداني الرعايـة
الصحية والتعليم ،مال أن السياسات العامة في هاين المجـالين قـد شـهدت مـمخ اًر تراجعـاً واضـحاً
يحتا ملى مجراءات سريعة لتالفيه .وتدلل النقاشات العامة التي جرت على مستور الـوطن فـي
الســنوات األخي ـرة الحاجــة لبــال المزيــد مــن الجهــود ،وكــالر تــوفير الم ـوارد الماليــة لبلــو مســتور
أفضل من الرعاية الصحية ومن مستور التعليم .كما أن هنار تباينـاً واضـحاً أيضـاً فـي مسـتور
الخدمات الطبية والتعليمية بين العاصمة ،ومحاف ات عديدة ،خاصة في منطقة الجنوب.
من جهـود محاربـة ال قــر والبطالـة وخططهـا تحتــا ملـى سياسـات اقتصــادية ،وماليـة تشـجي علــى
منشاء المشاريي اات اإلنتاجية التي تمدي ملى ميجاد فرص عمل تستوعب أكبر نسبة من القور
العامل ــة ،وخريج ــي الجامع ــات ،ويـ ـرتبط ب ــالر سياس ــات وخط ــط تعليمي ــة تةخ ــا بع ــين االعتب ــار
متطلب ــات س ــوق العم ــل .ويكم ــل ه ــاه الجه ــود قط ــا ز ارع ــي من ــتج ي ــوفر ال رص ــة للمـ ـزارعينح
لالست ادة من مشاريعهم الزراعية وادامـة اإلنتـا ،ويشـجي األيـدي العاملـة الوطنيـة علـى اإلقبـال
مجــدداً علــى العمــل فــي هــاا القطــا الحيــوي ،واألساســي لالقتصــاد الــوطني .ويضــاف ملــى الــر
مص ــدار مجموع ــة م ــن التشـ ـريعات ،واتخ ــاا الت ــدابير المناس ــبة الت ــي تس ــهم ف ــي تحقي ــق العدال ــة
االجتماعية ،وفي طليعة الر مقرار قانون ضريبة دخل تصاعدية ،كما ورد في الدستور.
ولــم تســهم سياســات التعلــيم فــي مختلــف مراحلــه فــي ادمــا حقــوق اإلنســان فــي المنــاهج ،س ـواء
المدرسية او الجامعية بالشكل المقبولح مما نتج عنه محدودية المعرفـة بةهميـة حقـوق اإلنسـان.
4