الجزء 1متطلبات أساسية لوحدة التحقيقات
الفصل :3
الموارد الكافية
األسئلة األساسية
•
•ما هو سبب أهمية الموارد الكافية؟
•
•ما هي العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتحقيق االستفادة القصوى من
الموارد المتاحة؟
•
•ما هي تقنية "التحميل المبدئي" وما هي الطريقة المثلى الستخدامها؟
.1مقدمة
تكلف التحقيقات أموا ًال ،بغض النظر عمن يقوم بها .ال تختلف في ذلك التحقيقات التي تجريها مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية.
تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية لموارد كافية للقيام بذلك في غضون فترة زمنية معقولة.
تشير الموارد إلى طاقم عمل التحقيقات ،باإلضافة إلى البنية التحتية والدعم الذي يحتاج إليه المحققون للقيام بواجباتهم،
كمكاتب العمل ،أجهزة الكمبيوتر ،وأجهزة االتصاالت ،المواصالت وغير ذلك.
يمكن أن يؤدي اإلخفاق في تأمين الموارد الكافية إلى عدم إجراء التحقيقات بشكل متعمق أو في غضون فترة زمنية معقولة.
يمكن أن يؤدي هذا إلى إضعاف مصداقية وسمعة مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية ويمكن ً
أيضا أن يؤدي إلى تحقيقات ومراجعات
واستجوابات متابعة مكلفة وطويلة ،كما حدث في قضية ملرونجي.
.2التمويل الثابت والكافي
كما ذكر في الفصل ،1تتطلب مبادئ باريس بأن يكون لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية موار ًدا كافية للقيام بوظائفها القانونية.
ّ
يمكن هذا التمويل مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية من "امتالك طاقم عمل ومباني خاصة بها ،بما يمكنها من
يجب أن
21
االستقالل عن الحكومة وعدم الخضوع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقالليتها".
يجب أن تمتلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القدرة على التحكم بميزانياتها بمجرد أن ترصد لها .لما يلي:
• •يجب تقديم منح تمويل عامة ،وأال تكون مخصصة ألنشطة أو أهداف بعينها
• •يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية مسؤولة عن إدارة وتخصيص األموال ،على أن يكون ذلك خاضعً ا لمقاييس
المساءلة المالية المعقولة المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المستقلة األخرى
• •يجب أال يتطلب استخدام األموال موافقة مسبقة بالصرف من الحكومة.
يمكن أن يؤدي النقص في االستقاللية المالية إلى الحد من فعالية مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية .يمكن أن تسعى الحكومات
إلى إسكات مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية من خالل التقليل من التمويل المتاح لها.
21
مبادئ باريس؛ " تشكيل وضمانات االستقاللية والتعددية" فقرة .2
الفصل :3الموارد الكافية | 23