‫إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‬ ‫تعيين أماكن عمل بعيدة عن الكيانات التي قد يتم التحقيق معها‬ ‫يجب أال تقع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬مثالي ًا‪ ،‬في أو قرب أبنية حكومية أخرى أو وسط مجمع حكومي أو في منشآت محمية‬ ‫من قبل الجيش أو الشرطة أو قوى األمن‪ .‬إن وضع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية في هكذا منشآت ليس له تداعيات على‬ ‫االستقاللية فقط‪ ،‬بل يثير أيض ًا قضايا تتعلق بالسرية وإمكانية الوصول إليها‪.‬‬ ‫اتخاذ عالمة مميزة‬ ‫يجب أن يكون لمؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية شعارها الخاص وعالمتها المميزة ويجب أال تستعمل شارة أو شعارًا أو أي عالمة‬ ‫أخرى خاصة بالحكومة‪.‬‬ ‫عدم الخضوع لقوانين الحصول على المعلومات‬ ‫إذا كانت مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية تعمل في نطاق سلطة قضائية لديها قوانين الحصول على المعلومات (أو حرية‬ ‫المعلومات)‪ ،‬يجب أال يؤثر تطبيق تلك القوانين على مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية بصورة سلبية على السرية الفعلية‬ ‫والمتصورة لمؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية وسالمة عملية التحقيق‪.‬‬ ‫التوظيف والتسريح‬ ‫يجب أن يكون لدى مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التحكم الكامل في عملية توظيف فريق العمل‪ ،‬بما في ذلك تطوير مسارات‬ ‫تعيين الموظفين واإلبقاء والترقية‪ .‬ولكن‪ ،‬يمكن أن يكون ذلك خاضع ًا لمسارات اختيار معقولة ومبنية على أساس الجدارة والتي‬ ‫تطبق في إجراءات التوظيف من قبل الحكومة‪.‬‬ ‫قد يساعد الحصول على الدعم من قبل موظفين من وكاالت تحقيق أخرى في قيام المؤسسة بوظائفها‪ .‬في هكذا حاالت‪،‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬يجب على المؤسسة أن تعي مخاطر التحييز الحقيقية والمتصورة ويجب تأكيد اإلشراف الحازم على هؤالء الموظفين‬ ‫وخصوصا الذين قدموا من وكاالت تقوم مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية بالتحقيق معها بصورة منتظمة‪ ،‬مثل الجيش‬ ‫ً‬ ‫والشرطة وقوات األمن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حديثا وكـاالت كانت مؤسـسـة حقوق اإلنســان الوطنية تقوم بالتحـقيق معهـا بصورة منتظمة قد‬ ‫إستخدام موظفين تركوا‬ ‫يكون مصدرًا للمشــاكل‪ .‬بينما قد تكون خبرة ومعرفـة المنظمة قيمة‪ ،‬هـناك خطر في استخدام الكثير من الموظفين‪،‬‬ ‫خصوصا في المناصب العليا‪ ،‬قد يوثر على استقاللية مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬على األقل توقع وجود االستقاللية من قبل‬ ‫ً‬ ‫أصحاب الشأن‪.‬‬ ‫المساعدة القانونية‬ ‫كل وكاالت التحقيق بحاجة لمشورة قانونية جيدة ومستقلة‪ .‬يجب أن يكون لدى مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية القدرة على‬ ‫الحصول على مشورة قانونية تثق بها‪ ،‬إما عبر استخدام مستشار قانوني في مؤسسة أو توكيل محامين من الخارج‪ .‬ال يجب ان‬ ‫يكون مفروض ًا عليها استعمال محامين حكوميينأو مكاتب محاماة موكلة من قبل الحكومة ألن ذلك قد ينتج عنه تضارب في‬ ‫المصالح بالنسبة لهؤالء المحامين‪.‬‬ ‫نقاط االتصال‬ ‫يجب توخي الحذر عندما تقدم وكالة يتم التحقيق معها "مسؤول اتصال" أو "نقطة اتصال"‪ ،‬يُفترض أن يساعد مؤسسة حقوق‬ ‫اإلنسان الوطنية في عملية التحقيق‪.‬‬ ‫بالقدر الذي يقوم‪/‬تقوم به في تسهل التواصل الب ّناء مع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬يمكن أن يكون تعيين "مسؤول االتصال"‬ ‫دائما أن هذا الشخص هو مسؤول بشكل أساسي أمام الوكالة التي يجري التحقيق‬ ‫ً‬ ‫مفيدا‪ .‬غير أنه يجب على المحقق أن يستذكر ً‬ ‫معها‪ .‬يجب توخي الحذر فيما يتعلق بتقديم أي معلومات حول الشهود أو األدلة المتعلقة بالمنظمة قيد التحقيق‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية هي التي تقوم بالتحقيق ويجب أن بالعملية قدر المستطاع‪ .‬يجب أال يقبل المحققون‬ ‫بأن يتعاملوا حصريا مع "مسؤول االتصال" إال إذا قررت مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية بأن ذلك الترتيب مفيد بالنهاية في تلك‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫‪| 14‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬االستقاللية‬