‫‪� .11‬أما ب�شان املقرتح الذي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية برفعه �إىل جمل�س الوزراء حول تعديل ن�ص الفقرة (‪ )2‬من املادة‬ ‫رقم (‪ )21‬من القانون رقم (‪ )74‬ل�سن�� ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪ ،‬الذي يهدف �إىل ت�شديد‬ ‫العقوبة على القائم برعاية املعوق يف حالة الإهمال اجل�سيم الذي �إما �أن يكون فعال متعمدا دون �أن تتجه النية‬ ‫�إىل �إحداث نتيجة الوفاة ولكنه ي�ؤدي بحياة ال�شخ�ص املعوق �إىل الوفاة‪ ،‬و�إما �أن يكون واقعا من امل�شتغلني يف‬ ‫رعاية املعوق الذين تفر�ض عليهم �أ�صول املهنة بذل واجب احليطة واحلذر يف �إيالء املعاق رعاية خا�صة‪ ،‬فانه ال‬ ‫يزال قيد النظر لدى اجلهات املعنية‪� ،‬إذ �إنه تعديل مل ي�ؤخذ به حتى حينه‪.‬‬ ‫‪ .12‬ا�ستقراء لواقع املمار�سة العملية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ومن خالل ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى ملختلف احلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬ف�إن الإح�صاءات ت�شري �إىل تلقي امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام ‪ 2016‬عدد مائة و�ستة ع�شرة‬ ‫(‪� )116‬شكوى‪ ،‬مقارنة بعدد ثمان وخم�سني (‪� )58‬شكوى يف عام ‪ ،2015‬يف حني كان ن�صيب احلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية عدد احدى وع�شرين (‪� )21‬شكوى يف عام ‪ ،2016‬مقارنة بعدد ثماين (‪� )8‬شكاوى يف عام‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪ .13‬فقد تبني ازدياد �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل هذا العام عن العام املا�ضي‪� ،‬إال �أن ذلك ال‬ ‫ميكن اعتباره م�ؤ�شرا على تراجع �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬وال على عدم متتع الأفراد مبختلف احلقوق‬ ‫واحلر ّيات العامة‪ ،‬و�إمنا يدل على زيادة الثقة بامل�ؤ�س�سة يف قيامها بالأعمال املنوطة بها‪ ،‬و�سعيها احلثيث بتقدمي‬ ‫كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪64‬‬