.3
وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مع ما ورد من تعديل على ن�ص املادة رقم ( )60من القانون امل�شار �إليه ،وترى
�أن هذا التعديل يتما�شى مع التزامات اململكة الدولية النا�شئة عن ان�ضمامها �أو ت�صديقها على املعاهدات الدولية
ذات العالقة مب�سائل حقوق الإن�سان و�أبرزها اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة
يف نوفمرب عام 1989والتي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين يف عام ،1991و�أ�صبحت بذلك جزءا من
الت�شريع الوطني وفقا للمادة رقم ( )37من الد�ستور ،لتكتمل بذلك مظلة احلماية القانونية للطفل من جميع
�أوجه اال�ستغالل الذي قد يحيط به �سواء كان ذلك مبقابل �أو من دون مقابل.
37