‫الفصل الثاني‬ ‫اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫متهيد‬ ‫�إن ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها‪ ،‬وكفالة تنفيذها ً‬ ‫تنفيذا فعاال‪ ،‬وظيفة‬ ‫رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وال يقف الأمر عند ذلك‪ ،‬بل يتعداه �إىل �ضرورة �إجراء‬ ‫تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام‪ ،‬مع اقرتاح ت�شريعات �أو‬ ‫�أنظمة �أو ممار�سات وتعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الدولية ذات ال�صلة‪. 1‬‬ ‫بالعودة �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬جند �أن املادة رقم (‪ )12‬يف الفقرة (ب) �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ “درا�سة‬ ‫الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪،‬‬ ‫خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون لها التو�صية‬ ‫ب�إ�صدار ت�شريع ات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”‪ ،‬يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف ‬ ‫“بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”‪� ،‬إذ �إن هذه االخت�صا�صات‬ ‫هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتما د (‪.)SCA‬‬ ‫تفعيال لهذا االخت�صا�ص‪ ،‬فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها على طلبني ورداها من جمل�س ال�شوى ب�ش�أن‬ ‫م�شروع بقانون واقرتاح بقانون‪ ،‬كما قامت ب�إبداء الر�أي اال�ست�شاري على خم�سة طلبات حول االقرتاحات بقوانني‬ ‫املحالة �إليها من جمل�س النواب‪ ،‬كما �أنها بادرت ومن تلقاء نف�سها ب�إحالة ر�أي ا�ست�شاري �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة‬ ‫التنفيذية) ب�ش�أن تعديل ت�شريع وطني لين�سجم واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �إن جمل�س الوزراء ‪ -‬وفقا‬ ‫لأحكام الد�ستور ‪ -‬يحيل م�شروعات القوانني �إىل ال�سلطة الت�شريعية‪ ،‬كما �أحالت امل�ؤ�س�سة اقرتاحا �إ��ل املجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) ب�ش�أن �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ودوائر باملحاكم متخ�ص�صة باملخالفات‬ ‫واجلرائم البيئية‪.‬‬ ‫‪ 1‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات ‪ -‬الفقرة (‪� )3‬ص ‪ - 5‬املالحظة العامة (‪ )1-3‬ت�شجيع الت�صديق‬ ‫على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ‪� -‬ص ‪.91‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3