نظمت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان خالل الفرتة من 7-6يونيو 2022م ندوة «دور الآليات
الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان» بالتعاون مع «ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
االن�سان.
هدفت الندوة �إىل عر�ض اجلهود وتبادل �أف�ضل املمار�سات والنظر يف ال�سبل املثلى لتجاوز التحديات
نحو التنفيذ الأمثل مل�ضامني ال�صكوك الإقليمية والدولية ،وتعزيز �آليات التعاون على امل�ستوى الوطني
والدويل �إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض التجارب الناجحة يف �سياق تبادل اخلربات بني اجلهات امل�شاركة يف
خمتلف جماالت حقوق الإن�سان.
وقد �أثرى حماور الندوة نخبة من ممثلي اجلهات احلكومية والوطنية ومن املجتمع املدين �إ�ضافة �إىل
خرباء من ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق االن�سان وقد ا�ستعر�ض مقدمو �أوراق العمل حماور
�شملت التعريف بال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان و�أ�س�س �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الوطنية
ومت تو�ضيح عمل وم�س�ؤوليات «اللجنة ال ُعمانية حلقوق االن�سان» يف حماية وتعزيز حقوق االن�سان على
امل�ستوى الوطني ،ودورها يف جمال التعاون والتن�سيق مع املنظمات الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان.
كما مت التطرق اىل م�س�ؤوليات وجهود امل�ؤ�س�سات احلكومية يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان من ناحية
مواءمة الت�شريعات الوطنية مع االتفاقيات وال�صكوك الدولية ،و عر�ض �أبرز ق�ضايا حقوق الإن�سان،
والقواعد النموذجية ملعاملة نزالء ال�سجون مع تو�ضيح اجلهود احلكومية يف جمال حماية حقوق الفئات
الأوىل بالرعاية .كما مت التطرق اىل �أهداف وم�س�ؤوليات اجلمعيات االهلية والتطوعية و�آليات العمل بها.
حلقة العمل حول االتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة
التعذيب والحماية من االختفاء القسري ،والعهد الدولي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
�أتت حلقة عمل التعريف باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واالتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والتي ان�ضمت �إليها �سلطنة ُعمان مبوجب
مرا�سيم �سلطانية �سامية �أ�صدرها ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل -مطلع عام 2020م ً
تنفيذا الخت�صا�صات «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» الواردة يف نظام
والدورات والندوات ذات ال�صل ِة بحقوق الإن�سان.
ؤمترات
ِ
عملها ،والذي ن�ص على �أن تنظم اللجنة امل� ِ
67