املتعلقة بجن�سية الأطفال ،والزواج ،والطالق ،وغريها من امل�سائل العائلية .كما رف�ضت ُعمان تو�صيات
بتجرمي االغت�صاب يف �إطار الزواج.
و�أكدت اللجنة من خالل ردها �أن النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم رقم (،)2021/6
�أكد على املبادئ التي تقوم عليها �سيا�سة �سلطنة ُعمان هي العدل والإن�صاف وامل�ساواة بني اجلميع،
وكفل النظام احلقوق والواجبات واحلريات العامة ،وهذا النظام هو د�ستور الدولة الذي يوجب تطابق
وان�سجام كافة القوانني والت�شريعات والإجراءات التي لها قوة القانون مع �أحكامه ،مبا فيها املرا�سيم
ال�سلطانية واللوائح وذلك وفق ًا حلكم املادة ( )96من النظام الأ�سا�سي للدولة .وق�ضى النظام الأ�سا�سي
للدولة يف �سلطنة ُعمان بامل�ساواة بني املر�أة والرجل يف ن�ص �صريح ،وذلك وفق ًا ملا ورد يف حكم املادة
( )15منه.
�أما امل�سائل املتعلقة بالأ�سرة كالزواج والطالق واملرياث وح�ضانة الأوالد وغريها فقد نظمها قانون
الأحوال ال�شـخـ�صية ( )97/32امل�ستمدة �أحكامه من ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث ُتعد ال�شريعة الإ�سالمية
هي �أ�سا�س الت�شريع يف ُعمان ،وفق ًا حلكم املادة ( )2من النظام الأ�سا�سي للدولة .وت�ؤكد ال�شريعة
الإ�سالمية يف �أحكامها على حقوق املر�أة يف جميع جوانب احلياة وجماالتها ،بل عززت من مكانتها
يف املجتمع ،كما ُتنظر الدعاوى املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية يف حمكمة خا�صة ت�سمى «دائرة املحكمة
ال�شرعية» ،يوجد بها ق�ضاة متخ�ص�صون يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
ويف �ش�أن منح املر�أة ال ُعمانية اجلن�سية لأبنائها من زوجها الأجنبي ،فقد ن�ص النظام الأ�سا�سي
للدولة يف املادة ( )19على أَ�نَ « :اجلن�سية ال ُعمانية ينظمها القانون وال يجوز �إ�س ـقــاط ـهـا �أو �سـحــبها
�إال يف حدود القانون» ،وقد جاء قانون اجلن�سية ال ُعمانية رقم ( )2014/38حمدد ًا لل�شروط
وال�ضوابط ملنح اجلن�سية ال ُعمانية وفقدانها مبا ي�ضمن عدم وجود حاالت انعدام اجلن�سية.
ويجيز القانون وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حددتها املادة ( )18منح اجلن�سية للقا�صر �أبن املر�أة
ال ُعمانية من زوجها الأجنبي ،ويتمتع ابن املر�أة ال ُعمانية املتزوجة من �أجنبي يف �سلطنة ُعمان بجميع
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية كالرعاية ال�صحية والتعليم والعمل دون متييز�� ،وفيما يتعلق بتنقل املر�أة
فقد �سحبت �سلطنة ُعمان حتفظها على حرية التنقل والإقامة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وبذلك متنح ُعمان املر�أة حقوق ًا مت�ساوية مع الرجل يف كفالة هذا
احلق ،حيث مت �سحب التحفظ مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2019/3ال�صادر بالت�صديق على
تعديل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة و�سحب بع�ض حتفظات ال�سلطنة عليها.
45