‫إحصائية الرصد وتلقي البالغات لعام ‪٢٠٢٢‬م‬ ‫م‬ ‫كري ية‬ ‫ال سر‬ ‫ش األ‬ ‫ي ية‬ ‫لع عا‬ ‫ا لر‬ ‫وا‬ ‫ة‬ ‫الم ية‬ ‫س سد‬ ‫ال ج‬ ‫ال‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫سك م‬ ‫لم الئ‬ ‫ا لم‬ ‫ا‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫‪4‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫ة‬ ‫عاي ية‬ ‫الر ح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‬ ‫‪٣‬‬ ‫لت‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫ع‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪٢‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫لي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫لت‬ ‫قا‬ ‫ض‬ ‫‪2‬‬ ‫البالغات‬ ‫‪3‬‬ ‫األ‬ ‫ش‬ ‫ا خا‬ ‫إلعا ص‬ ‫قة ذو‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ون‬ ‫ال‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫‪1‬‬ ‫البالغات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الرصد‬ ‫ي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الرصد‬ ‫‪١‬‬ ‫الرصد‬ ‫البالغات‬ ‫ال‬ ‫وا عم‬ ‫لعم ل‬ ‫ال‬ ‫جن‬ ‫س‬ ‫ية‬ ‫الحرية الشخصية‬ ‫الطفل‬ ‫أوال‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫الجنسية‪:‬‬ ‫تعد اجلن�سية من احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي �سعى امل�شرع ال ُعماين ل�ضمان توفر ها للجميع وفق‬ ‫ال�ضوابط والإجراءات التي ن�ص عليها «قانون اجلن�سية»‪ ،‬وذلك للحد من وجود �أ�شخا�ص بدون جن�سية‬ ‫ملا يرتتب على ذلك من ت�أثري على بقية احلقوق واحلريات املرتبطة بها‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪2022‬م تابعت اللجنة �صدور عدد من املرا�سيم ال�سلطانية التي ق�ضت مبنح ورد اجلن�سية‬ ‫ال ُعمانية‪ ،‬والرتخي�ص باجلمع بنب اجلن�سية ال ُعمانية وجن�سية �أخرى لعدد (‪ )١٠٥١‬من املتقدمني لها‪،‬‬ ‫‪16‬‬