تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
في عام ،1102أق ّر مجلس حقوق اإلنسان في األمم الم ّتحدة المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،184والتي
ّ
الممثل الخاص لألمين العام حول مسألة حقوق اإلنسان
تهدف إلى دعم تنفيذ شعار “احترام وحماية وعالج” الذي اعتمده
والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال”.
ضد انتهاكات حقوق اإلنسان” داخل أراضيها و/أو ضمن النطاق
تحت هذا الشعار ،يتوجب على الدول حماية
العمال المهاجرين ّ
ّ
القضائي ألطراف ثالثة ،بما في ذلك المؤسسات التجارية .وهذا يتط ّلب اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع مثل هذه اإلساءات والتحقيق
185
فيها والمعاقبة عليها ومعالجتها من خالل سياسات وتشريعات وقوانين وأحكام قضائية فعّ الة”.
ّ
الممثل الخاص أنه ينبغي على الدول:
من أجل القيام بواجباتها في “الحماية” ،الحظ
(أ) فرض القوانين التي تهدف إلى ،أو يكون لها تأثير في ،مطالبة مؤسسات األعمال باحترام حقوق اإلنسان ،وذلك بشكل
دوري لتقييم كفاءة هذه القوانين ولمعالجة أي ثغرات؛
(ب) التأكد من أن القوانين والسياسات األخرى التي ُت ّ
المستمر لمؤسسات األعمال ،مثل قانون
نظم اإلنشاء والتشغيل
ّ
الشركات ،ال ُتعر ِقل بل تسمح للشركات باحترام حقوق اإلنسان؛
الفعال لمؤسسات األعمال في كيفية احترام حقوق اإلنسان في جميع عملياتها.
(ج) توفير التوجيه ّ
(د) تشجيع مؤسسات األعمال ،بل والطلب منها عندما تدعو الحاجة ،لنقل كيفية تعاطيها مع تطبيق حقوق اإلنسان.
186
وقد ذكر الممثل الخاص أيض ًا أن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التي تتوافق مع مبادئ باريس “لها دور هام في مساعدة الدول
187
على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة تتماشى مع التزامات حقوق اإلنسان الخاصة بهم ،ويجري انفاذها بفاعلية”.
.5إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع السياسة
يمكن للنهج الذي تتبعه المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عند تقديم المشورة التشريعية والسياسية للحكومة والجهات
المعنية األخرى أن يكون له تأثيرا ً كبيرا ً على قدرتها في التغيير اإليجابي.
في حين تتطلب مبادئ باريس من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تعمل باستقاللية في جميع جوانب عملها ،إ ّال أنه يتم
تشجيعها أيض ًا على تعزيز الحوار والعمل بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المجموعات.
لدى تقديم المشورة بشأن القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين ،ينبغي على مؤسسات حقوق
اإلنسان الوطنية أن تسعى إلى جمع المعلومات ووجهات النظر من مجموعة من أصحاب المصلحة ،بمن فيهم البرلمانيين،
واإلدارات الحكومية ،والسلطة القضائية ،واألوساط األكاديمية ،والمجموعات التجارية ،وأرباب العمل في القطاع العام والخاص،
ووكاالت التوظيف ،والنقابات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
إن اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان يتطلب أن يسهم العمال المهاجرون ومنظمات المهاجرين اسهام ًا مباشرا ً في تطوير
القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم.
184
تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى؛ مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛
.31/A/HRC/17وقد أيدت المبادئ في 2011/6/16؛ انظر :حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال ،4/A/HRS/RES/17 ،الفقرة .1
185
تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى؛ مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛
،31/A/HRC/17ص .6
186
المرجع نفسه ،ص .8
187
المرجع نفسه ،ص .9-8
| 74الفصل :6تعزيز القانون والسياسة والممارسة