‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫هناك تزايد في عدد المهاجرين غير الشرعيين‪ .‬في حين أن طبيعة الهجرة غير النظامية تجعل إعطاء أرقام دقيقة أمرا ً‬ ‫مستحي ً‬ ‫ال‪ ،‬يقدر أن حوالي ثلث مجموع الهجرة من البلدان النامية اليوم قد يكون غير نظامي‪ .‬ووفقا لمنظمة العمل الدولية‪،‬‬ ‫“إن العامل األساسي في ذلك التزايد هو حصر سياسات الهجرة في البلدان المضيفة التقليدية‪ ،‬جنب ًا إلى جنب مع الطلب على اليد‬ ‫‪9‬‬ ‫العاملة غير المعترف بها‪ ،‬وحرمان العمال المهاجرين من إمكانية استخدام السبل القانونية للوصول إلى الوظائف الموجودة”‪.‬‬ ‫وقد ساهمت أيض ًا عوامل مماثلة في اإلتجار بعدد من األشخاص عبر الحدود‪ ،‬وغالب ًا ما تضلع شبكات الجريمة المنظمة في ذلك‪.‬‬ ‫وتقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك ‪ 2.45‬مليون شخص حول العالم في العمل القسري كنتيجة لإلتجار المستمر‪ ،‬بما في‬ ‫‪10‬‬ ‫ذلك ‪ 1.36‬مليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ‪.‬‬ ‫أنواع الهجرة‬ ‫يمكن أن تتم الهجرة عبر الحدود من خالل القنوات النظامية أو غير النظامية‪ .‬وتحدد الطريقة التي يدخل بها الفرد إلى بلد آخر‬ ‫العديد من الحقوق التي يمكن للشخص أن يطالب بها‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإنه وبموجب القانون الدولي المتعارف عليه وقوانين حقوق اإلنسان الدولية‪ ،‬يتوجب على جميع الدول أن تحمي حقوق‬ ‫جميع الناس الخاضعين لسلطتها‪.‬‬ ‫صورة لريتشارد مسنجر‬ ‫‪9‬‬ ‫نفس المصدر؛ ص‪.45.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫االتحاد العالمي ضد العمل القسري؛ منظمة العمل الدولية؛ ‪2005‬؛ ص‪.14 .‬‬ ‫الحقائق واالتجاهات التي تتعلق بالعمال المهاجرين | ‪ix‬‬

Select target paragraph3