‫ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٢٥١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫‪٢١٥٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٤٧٩٢‬‬ ‫‪٧٤٦‬‬ ‫‪٤٠٢٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻴﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﺭﺍ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﻩ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ‪ :‬ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‪ ،٢٠٠٥‬ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ )‪(٨٣١٢٩‬ﺤﺎﺩﺜﹰﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ )‪ (٧٩٠‬ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭ )‪ (١٧٥٧٩‬ﺇﺼﺎﺒﺔ‬ ‫ﺒﺠﺭﻭﺡ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ‬ ‫ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ،٢٠٠٧ – ٢٠٠٤‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ً‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ‬ ‫ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‪ .‬ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻨﻘل‬ ‫ﺍﻟ���ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ _ ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ _ ﻭﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﺠﻬﺎﺕ ﻜﺄﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ‬ ‫‪٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬