‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﺒﺨﻼﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻨﺼ ﹰﺎ ﺨﺎﺼ ﹰﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ‬ ‫)‪ (٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ )‪ (١٠‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪_:‬‬ ‫‪ .١‬ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻺﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺘل ﻗﺼﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪:‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ _:‬ﺘﺸﻜل ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﹰﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺠﺭﻋﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ – ﻤﺜل ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ‪ .‬ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻲ) ‪.( ٢٠٠٥ ،٢٠٠٤‬‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٣١٧‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢٠٤١‬‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٦٣٩‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ا��ﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬