‫ﻻﺯﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﻭل‬ ‫ﺃﺠﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻥ ﺃﻥ ‪ %٧٠‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺩﺍﺀ ﻤﻬﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﹰﺍ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻀﺎﻋﻔﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﻔـﺫﺘﻬﺎ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍل )‪ (٢٠٠٠‬ﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺫ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ���ﻴﻥ ﺃﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺴﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ (١٢٢٨) ٢٠٠٣‬ﻤﺘﺴﻭﻻ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ )‪ (١٢٧٠‬ﻤﺘﺴﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ) ‪ ( ٢٠٩٥‬ﻤﺘﺴﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪. ٢٠٠٥‬‬ ‫* ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭل ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺩﺍﺀ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻴﺩﺍﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺒﻬﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺩﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓـﺭﺹ‬ ‫ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺸﺭﺍ ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ‪٠‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬