‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٣‬ﺩ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ " ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪ "‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ " ﺃﺼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ " ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺸﻤل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺴـﺕ‬ ‫ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔـﺎل)ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ( ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ )‪ (٢٧١‬ﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (١٠٧‬ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ) ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ( ) ‪ ،(٢٩٢‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل )ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ(‬ ‫)‪ (٩٧‬ﻗﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻨﻔـﺼﻠﺔ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺭﺍﺤـﺔ ﻭﺜﻘـﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟ��ﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﻓﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺠﻭﻻﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻻﻤﺎﻜﻥ ﺤﺠﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )‪ (١٢‬ﺠﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬