‫ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺇﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻴﺼﺒﺢ )‪ (١٨‬ﺴﻨﻪ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪) .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ(‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪،‬ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ)‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ‪.(٢٠٠٩‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪:‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬ﺍﻹ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻗﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٥٤‬‬ ‫ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻨﺢ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻻﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻀﺎﻨﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠـﻴﻤﻬﻡ‬ ‫ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺘﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬـﻭل ﻭﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﺎ ﻻﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ‪.‬‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻓﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻡ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻤﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﻀﻡ ﻟﻭﻟﻴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺭﺩﺕ ﺍﻷﻨﺜـﻰ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻗﻁﻊ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔـل ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬