‫ﺃ_ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺇﺼـﻼﺤﻪ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫ﺏ_ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ‪.‬‬ ‫ﺝ_ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫د_ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ‪ :‬ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)‪ (٥٤‬ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻜﻭﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪%٧٤‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٠٥/١٢/٢٧‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻻ ﺘﺭﻗـﻰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪_:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬