‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ‪:‬‬ ‫• ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺠﻨﺒـﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﺘﻔﻌﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٧‬ﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫• ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺼﹰﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻓﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒﺈﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫• ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻤﻨﺢ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﻴﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻜـﺎﻟﻤﻨﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‪:‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (٢٥‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪ " :‬ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻜﺎﻑ‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﻲ‬